طالب حزب المؤتمر، اللجنة العليا للانتخابات، باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ما سماه بـ«ظاهرة المال السياسي» التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات.
ودعا إلى تفعيل نص القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، واستبعاد المرشحين الذين يثبت ضدهم استخدام المال لشراء الأصوات، ومراقبة السقف المالي للدعاية الانتخابية للمرشحين.
وقال محمد لاشين، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن ضعف الإقبال والإحجام عن المشاركة كانت كارثة في الجولة الأولى، فتحت الباب لعمليات شراء الأصوات، بجانب أنها كانت فرصة لما وصفهم بـ«المتآمرين» على البرلمان للتشكيك في الخطوة الأخيرة من خارطة المستقبل لثورة 30 يونيو، وهي انتخاب برلمان سيحمل على عاتقه مواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية، والأمنية التي تواجه الدولة المصرية.