أعلن طارق قابيل، وزيرالتجارة والصناعة، أنه يجري حاليا تشكيل لجنة لتطويرمنظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد برئاسته وعضوية ممثلين عن كل الجهات المعنية بالتراخيص، للوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة إصدار التراخيص ووضع خطة عمل جذرية لتطوير هذه المنظومة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية بما يسهم في الإسراع في إصدارهذه التراخيص دون أي تعقيدات بيروقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، السبت، بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي تناول خلاله خطط الهيئة لتطوير سياسات التنمية الصناعية سواء فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعى وتخصيص الأراضي وترفيقها وكذلك البرامج الجاري تنفيذها لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل مع كافة جهات الدولة بهدف القضاء على التشابكات التي تقف عائقا أمام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة.
وأضاف «قابيل» أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الذراع الفنية الرئيسية لتحقيق خطة الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستهدفة ومن ثم فإن تطوير أداء الهيئة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية توجيه سياسات الهيئة نحو تنمية المناطق الصناعية وخلق التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المجمعات الصناعية خاصة في الصعيد.
من جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تيسير كل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة أو الفروع المنتشرة بالمحافظات.
وأشار إلى أن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تنفيذ إستراتيجية الوزارة خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية خطط التوسع والاستثمار في القطاع الصناعي، وكذلك إتاحة الدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمر في اتخاذ القرار المناسب لبدء مشروعه.