وقعت مصلحة الجمارك اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، مع هيئة الجمارك الفيدرالية بروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون في مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة .
جاء ذلك في ختام اعمال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المصرية الروسية، والذي عقد بموسكو خلال الفترة من 21-24 أكتوبر، لمناقشة تعزيزالتعاون بين سلطات الجمارك بالبلدين، بما يتواكب مع ما تشهده علاقات البلدين من تطورملحوظ في الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، إن هذه التوقيعات تأتي كآخرخطوة لتفعيل اتفاقيات التعاون الجمركي بين مصروروسيا.
وأكد عبدالعزيز أن الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيكون لهما أكبر الأثرعلى حركة الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث يتضمنان آليات لتيسيرحركة التجارة البينية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية.
وحول أهم ملامح الاتفاقية، أوضح رئيس المصلحة أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفين لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما، وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك، المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها ولا تؤثر أحكام الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين إزاء الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتيهما أطرافا بها، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالمساعدة في القضايا الجنائية، وإذا لم يكن لدى الإدارة الجمركية المعلومات المطلوبة ينبغي أن تسعى للحصول على هذه المعلومات وفقا للتشريع القانوني الساري بدولتها.
وقال إن المادة (3) حددت أوجه التعاون في أن تزود إدارتا الجمارك بعضهما البعض، عند الطلب أو بمبادرة ذاتية، بالمعلومات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك، التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، وتمد الإدارات الجمركية بعضهما البعض بمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية أثبتت فعاليتها، والاتجاهات، والوسائل، والطرق الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية، والبضائع المعروف انها موضوع للمخالفات الجمركية وكذلك طرق النقل والتخزين، وبيانات عن الأشخاص المعروف عنهم ارتكاب مخالفة جمركية أو المشتبه بهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية.
وأضاف أن الإدارات الجمركية بالبلدين ستقوم بتبادل أية بيانات تساعد الإدارات الجمركية في تقييم المخاطر لأغراض الرقابة وتيسير حركة التجارة.
وذكر أن المفاوضات مع الجانب الروسي ركزت على سبل دعم التجارة المشروعة بين الجانبين والقضاء على جميع المخالفات الجمركية، وكذلك إيجاد حلول لأية مشكلات تتعلق بحركة التجارة البينية خاصة صادراتنا من السلع الزراعية لروسيا، والتي تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وجود نقاط اتصال بين الجانبين للمراجعة الإلكترونية للفواتير المقدمة لسلطات الجمارك والعمل على إزالة أية عقبات تعيق حركة التجارة البينية بين الجانبين.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين- الروسيين وذلك بالتناوب بين الجانبين، لبحث المشاكل التي يعانون منها والوصول إلى حلول لها وكذلك التعرف على الحوافز المقدمة من الجانبين للمجتمع التجاري بما ينعكس على زيادة حركة الصادرات المصرية إلى دولة روسيا الاتحادية.