حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل قرار المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، الصادر أمس الأول، بإحالة رئيس نادى قضاة المجلس، المستشار محمد العوانى، و٣ مستشارين آخرين، بينهم عضوان بمجلس إدارة النادى، إلى إدارة التفتيش القضائى للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم من ارتكاب مخالفات تمس هيبة مجلس الدولة.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن حالة استياء وغضب شديدين سادت بين أعضاء المجلس الخاص، على رأسهم المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، بسبب الخطاب الذي أرسله المستشار العوانى إلى رئاسة الجمهورية قبل نحو أسبوعين، وعبّر فيه عن عدم رضاه وتحفظه على تسكين قضاة المجلس وتوزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات على اللجان الفرعية بمختلف محافظات الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وأضافت المصادر أن خطاب العوانى اتهم اللجنة العليا بالمسؤولية عن تعرض بعض القضاة لمشكلات أثناء إشرافهم على اللجان الانتخابية، وتضمنت عبارات الخطاب إساءة ضمنية لمستشارى المجلس وأعضاء اللجنة العليا الأساسيين والاحتياطيين، وجميعهم من كبار قضاة المجلس وأعضاء بمجلسه الخاص، وهم المستشارون محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، ومحمد مسعود، رئيس التفتيش القضائى، ويحيى دكرورى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ومحمود رسلان، رئيس قسم التشريع.
وتابعت المصادر أن المجلس الخاص وضع خطاب العوانى على رأس جدول أعمال اجتماعه الأخير، وقرر إحالته للتفتيش، فيما تمت إحالة القضاة الثلاثة الباقين للتفتيش لأنهم خالفوا قرار المجلس السابق صدوره بحظر الإدلاء بأى تصريحات إعلامية، حيث تولى اثنان منهم عضوية غرفة عمليات النادى، المشكّلة لمتابعة العملية الانتخابية مع القضاة في جميع اللجان.