حددت مصلحة الضرائب، المعاملة الضريبية لنشاط بيع السيارات المستعملة، على خلفية مشاكل فحص تجارة هذه السيارات، بسبب اختلاف التطبيق في تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والتعليمات التنفيذية من المصلحة للمناطق والمأموريات الضريبية.
وقال على سلطان، رئيس الإدارة المركزية للفحص بالمصلحة، إنه في حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة، وكانت تمثل أصل من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30 % من قيمة البيع الفعلي وفقًا لفئات الضريبة المفروضة على السيارات.
وأضاف «سلطان»، في بيان صحفي، الخميس، أن مصلحة الضرائب المصرية «مبيعات»، أصدرت تعليمات جديدة للفحص رقم (10 ) لسنة 2015، حول كيفية فحص نشاط بيع السيارات المستعملة.
أوضح رئيس الإدارة المركزية للفحص أنه في حالة كون المسجل تاجرًا في السيارات المستعملة «شراء وبيع السيارات المستعملة»، تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي هي الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها وفقاً لفئات الضريبة المقررة قانونًا.