قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من إعداد مشروع قانون ينظم الضمانات المنقولة، ووافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعي وراجعه مجلس الدولة، وأعرب عن أمله في أن يصدر قريباً، بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام المقبل في عنصر «مدى سهولة الحصول على الائتمان» والذي يعد جوهرياً ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال.
وأضاف أن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بتقرير ممارسة الأعمال 2016 ( Doing Business Report )، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام في عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم»، لنرتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة في تقرير العام الماضي.
وأضاف «سامي» أن مصر شهدت تقدماً في عنصر «الرقابة والإشراف على البورصات» حيث أصبحنا في المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 في تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.
وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهة المعدة للتقرير للتعريف بكل الإجراءات والتشريعات المنظمة التي يتم تطبيقها في سوق المال في مصر لكي تحتل المكانة التي تستحقها في هذا المجال.