بدأت نقابة الصيادلة، الثلاثاء، حملة لإنقاذ شركات الأدوية الحكومية بسبب خسائرها المتكررة، التي وصلت العام الجاري إلى 139 مليون جنيه، فيما قام وفد من النقابة بزيارة شركة النصر والنيل للأدوية، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة، للسماح للنقابة بعمل تعليم ورقابة وإصلاح معها.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، إن نقابة الصيادلة تعد حاليا قاعدة بيانات عن كل مصانع هذه الشركات بأنحاء الجمهورية وحجم إنتاجها وقوتها ومشاكلها وعدد موظفيها وحجم التصدير، للتواصل معهم وحل المشاكل بشكل فوري، وذلك انطلاقا من دور النقابة كونها صمام أول للعمل المهني، للمساهمة بطرق مباشرة للحفاظ على الدواء الآمن الفعال بكل معايير الجودة العالمية.
وأكد «الوكيل»، في بيان له، الأربعاء، أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي وستتصدى لمحاولات تدمير صناعة الدواء المصرية الوطنية، مضيفاً أن «شركات الأدوية الحكومية تتعرض لهجمة شرسة من قبل (مافيا الدواء)، للسيطرة على سوق الدواء واحتكاره».
وأوضح أن حجم التواجد الدوائي لشركات الأدوية الحكومية وصل لأكثر من 85% من حجم المنافسة والتصدير في عام 1969 حين تم إنشاؤها، بهدف توفير دواء آمن وفعال للمرضى الفقراء وحاليا، موضحا أنه بلغ نحو 6.3% فقط، بسبب محاولات تدميرها وإهمالها لصالح كبار المستثمرين، مشيرا إلى أن 3 شركات للتوزيع فقط على 77% من حجم السوق.
وأضاف أن «قطاع الأعمال الوطني للدواء أُنشئ في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ليكون عمود المواطن المصري والدولة لتوفير دوائه، ولكنه تعرض طوال السنوات الماضية للإهمال، ما أدى إلى تقلص دوره وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للسيطرة على سوق الدواء في مصر».
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال الأدوية الخاصة بها رخيصة الثمن، مشيرا إلى أن هناك 752 دواء سعرها أقل من 10 جنيهات، ولم تتم زيادة أسعارها، في حين أنه تمت زيادة أسعار أدوية الشركات الخاصة، موضحا أنه يعد أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خسارة الشركات لـ138 مليون جنيه في العام الماضي، حيث إن حجم تكلفة إنتاج الدواء يفوق سعره.
وشدد على أن النقابة حريصة على بقاء شركات قطاع الأعمال الدوائي وإصلاحها وتطويرها، كما أنها تمتلك تقنيات عالية ولم يستفد بها حتى الآن، لافتاً إلى أنه حال وجود مخالفات أو تقصير في أي شركة يتطلب الأمر التحقيق والمحاسبة، وليس هدم الكيان بأكمله.
وتابع: «قضية هذه الشركات تعد أمنًا قوميًا، لأنها السند الحقيقي للمريض المصري»، مشيرا إلى أنه حين ترتفع أسعار الدواء تجد هذه الشركات توفر دواءً آمنًا وبسعر مناسب.
وأكد أنه يوجد حالياً مخطط لتدمير شركة المصرية لتجارة الأدوية وتصفيتها، مشيرا إلى أنه أعلنت وزارة الصحة أنه ستتم ترسية مناقصة ألبان الأطفال المستوردة التي تدعمها الدولة بالعملة الصعبة إلى شركات خاصة، بجانب شركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة.
وأضاف: أن «شركة المصرية توزع الأنسولين وأدوية الأورام وأمراض الدم وغيرها بأسعار مناسبة للمرضى، وكانت من أقوى شركات التوزيع الرابحة في مصر، وما يحدث الآن لها ينذر بكارثة، لذلك لابد من تكاتف الجميع لإنقاذ أدوية الشركات الحكومية».