نفت وزارة التضامن الاجتماعي، الإثنين، صحة ما تردد عن نية الحكومة عدم الاستمرار في سداد أموال المعاشات لمُستحقيها.
وذكرت الوزارة، عبر تقرير أعده مركز معلومات مجلس الوزارء عن أبرز الشائعات التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بأن أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة، وأن الحكومة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.
وشددت «التضامن الاجتماعي» على وجود إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة المعاشات في مصر، وأنها تعمل حاليًا على جمع كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد مُوحد لتنظيم تلك العملية.
وأكدت الوزارة أنها منتظمة في السداد منذ العمل بنظام المعاشات المصري، كما أكدت أهمية إصلاح المنظومة للحد من التهرب التأميني والحد من التواطؤ بين بعض أصحاب الأعمال والعمال للتأمين بأجر غير حقيقي، مشيرة إلى أهمية ضم القطاع غير المنظم حتى تستمر الحكومة في زيادة المعاشات التي ارتفعت من 43 مليار جنيه في عام 2010 إلى 110 مليار جنيه في عام 2015.