ألغت محكمة النقض، أمس، أحكاماً أصدرتها محكمة الجنح ضد 14 من مسؤولى وموظفى هيئة السكك الحديدية، المتهمين فى حادث تصادم قطارى قليوب، وقررت إعادة محاكمتهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد راضى، ومحمد كامل، وسكرتارية فؤاد عبدالرحمن.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليهم النيابة تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم والإتلاف غير العمد للمال العام، وتعطيل حركة القطارات، وحكمت عليهم «الجنح» بالحبس سنتين والعزل من وظائفهم.
تعود وقائع القضية إلى عام 2006 عندما وقع حادث تصادم بين قطارين فوق مزلقان قليوب، أسفر عن مصرع 58 شخصاً وإصابة 142 آخرين.
وأكد الدفاع عن المتهمين أمام محكمة النقض أن القطار رقم 808 كان يسير بسرعة دون فرامل، الأمر الذى تسبب فى وقوع الحادث.
قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إن الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب، لأنه لم يبين الركن المادى للجريمة، ولم يبين الخطأ الذى ارتكبه المتهمون على نحو واضح، كما شابه الإخلال بحق الدفاع والتفت عن شهادة ملاحظ برج المراقبة بقليوب، رغم إصرار الدفاع على طلبه، ولم تستجب المحكمة أيضاً لطلب الدفاع بمعاينة الجرار رقم 808 المتسبب فى وقوع الحادث بضم تقرير لجنة الأمن والسلامة الأمريكية الذى تضمن أسباب الحادث.
أضافت «النقض» أن المحكمة تجاهلت فى حكمها على المتهمين المستندات التى أكدت أن جهاز ATC هو سبب الحادث، كما كشفت حيثيات الحكم أن عمل المتهمين مجرد عمل إشرافى وليس فنيا، مما تنتفى معه المسؤولية، وأيضاً شاب الحكم الفساد فى الاستدلال لوجود تناقض فى التقرير، لذلك وجب إلغاؤه.