مع تفاقم أزمة الرهن العقارى فى بريطانيا أشارت البيانات الرسمية إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2008 تم استعادة ملكية منزل كل 10 دقائق بسبب عدم قدرة أصحابه على أقساط الرهن، كما تضاعفت أعداد الاستحواذات وقالت سلطة الخدمات المالية إن 13616 منزلا تم استرداد ملكيتها فى الربع الأخير من 2008 بزيادة قدرها 92% عن أرقام الربع الأخير من 2007. وتأخر 340 ألف مقترض فى سداد ديونهم بزيادة قدرها 24% عن الفترة نفسها خلال 2007.
وقال آدم تومبسون رئيس إحدى المؤسسات الخيرية التى توفر مساكن للمشردين لصحيفة «تايمز» البريطانية إن عام 2009 سيكون «بائسا» على أصحاب المساكن البريطانيين، فالأزمة الحالية أسوأ من أزمة التسعينيات حيث تشير التقديرات إلى أن 2250ألف صاحب مسكن تأخروا فى دفع ديونهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2008 ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى نصف مليون بنهاية 2009.
يأتى ذلك فيما، ينتظر مئات الآلاف من أصحاب المنازل المشتراة بقروض رهون عقارية معرفة ما إذا كان مقرضيهم سينفذون التخفيض الأخير للفائدة على القروض التى أقرها البنك المركزى أم لا.
فمثلا أعلنت «آبى» ثانى شركات الرهن العقارى الكبرى أنها لن تخفض الفائدة نصف نقطة كما قال البنك المركزى لكن التخفيض سيكون فقط ربع نقطة ابتداء من 1 فبراير المقبل.
وبالفعل خفضت 17 شركة القرار وخفضت الفائدة بمعدل نصف نقطة، بينما قال 16آخرون إنهم سيخفضون الفائدة بمعدلات مختلفة تتراوح ما بين 0.15 نقطة و0.36 نقطة، إلا أن 56 شركة ومؤسسة أخرى لم تحدد موقفها بعد من خفض الفائدة.
وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة «تليجراف» إن الأسر البريطانية يجب أن تستعد لما هو أسوأ من الوضع الحالى فالخطر المحدق بالمملكة أكبر من الركود فى مرحلتى الثمانينيات والتسعينيات. ونقلت عن عدد من الاقتصاديين والسياسيين قولهم إن الأمور ستكون أسوأ بنهاية العام الجارى.
فبمجرد الإعلان عن انكماش الاقتصاد بنسبة 1.55 خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2008، انخفض الإسترلينى إلى أدنى معدلاته منذ 1985.
وقال جون ماكفال للصحيفة إن الجميع يعرف أن سنة 2009 ستكون قاسية على الكثيرين، فى وقت بلغ فيه عدد العاطلين عن العمل فى بريطانيا 2مليون شخص.
وقال روجر بوتل مدير «كابيتال إيكونوميكس» للصحيفة إن المرحلة المقبلة ستكون الأسوأ على الإطلاق وتوقع أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 6% بنهاية العام الجارى وقد يكون العام التالى أسوأ. خاصة أن بريطانيا تعانى أكثر من غالبية الدول الأخرى لاعتماد اقتصادها بالأساس على القطاع المالى.