أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قرار مديرية أوقاف القاهرة، التابعة لوزارة الأوقاف، بغلق ضريح الإمام الحسين لمدة 3 أيام، لمنع المصريين المنتمين إلى المذهب الشيعي من ممارسة شعائرهم الدينية بمناسبة عاشوراء.
وقالت إن ذلك انتهاك صريح للحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليه بالمادة 64 من الدستور المصري، وترفض المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما جاء ببيان الوزارة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 حول وصف شعائر المصريين الشيعة بـ«الأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء» لتنافي التصريح مع ضرورة وقوف وزارة الأوقاف على مسافة واحدة من جميع المذاهب كمؤسسة تنفيذية تابعة للدولة، وأنه ليس من دورها التدخل في حرية اعتقاد المواطنين وتصنيف معتقداتهم بين صحيح وباطل.
وقال مينا ثابت، الباحث في المفوضية، إن الأقليات الدينية في مصر تتعرض إلى تمييز مستمر ضدها منذ عقود فيما يخص الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وذلك بذريعة الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية، بجانب تنامي التيارات المتطرفة على الساحة الرافضة للتعددية الدينية وفشل الدولة في توفير الحماية اللازمة للأقليات الدينية.
وحمّلت المفوضية في بيان لها السلطات المعنية مسؤولية حماية أمن وسلامة المواطنين الشيعة في ذكرى عاشوراء.
كما شددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف المعدل بقانون رقم 17 لسنة 1966، إذ أن المادة الأولي التي أقرت اختصاصات الوزارة تتضمن «....إدارة المساجد- سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر، على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها 10 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضًا الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح».
وتطالب المفوضية مجلس النواب القادم بضرورة تنقيح التشريعات المخالفة لدستور مصر 2014، ومنها قانون تنظيم وزارة الأوقاف.
وأضاف «ثابت»: «طبقًا للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ليس للدولة أن تقيد معتقدات مواطنيها، بل يتمحور دور الدولة في حماية وتنظيم الحق في حرية الاعتقاد حول حماية حق الأفراد في الإعراب عن معتقداتهم وحريتهم في إظهار دينهم أو معتقدهم بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء كان ذلك بشكلٍ فردي أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بل وتوفير البيئة الملائمة دون تمييز لضمانة التمتع الكامل بهذا الحق».
وتابع: «إغلاق ضريح الإمام الحسين في ذكرى عاشوراء هذا العام ليس السابقة الأولى لانتهاك حرية الاعتقاد في مصر، بل هو أمر معتاد منذ عقود، وبين جملة الانتهاكات ضد الشيعة في مصر رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعرض مواطنين شيعة، في يونيو 2013، إلى أحداث عنف نتج عنها مقتل 4 مواطنين، من بينهم الداعية الشيعي حسن شحاتة، وإصابة العشرات».
وذكر أنه من أشكال التمييز الديني الأخرى ضد الأقليات الدينية، القيود المفروضة على بناء وترميم الكنائس وما ينتج عنها من أعمال عنف وقتل وإتلاف لممتلكات خاصة ومنشآت ذات طابع ديني.
وتابع: «كانت المفوضية المصرية وثقت تلك الأحداث، في حينها، في تقارير سابقة صادرة عنها، بالإضافة إلى استمرار غلق المحافل البهائية ومنع البهائيين من الإعراب عن معتقدهم وممارسة شعائره، وتعرض عدد من المصريين اللادينيين إلى ملاحقات أمنية وخطابات تحريضية باستمرار، المسلمون السنة، أيضاً، لم يسلموا من الانتهاكات التي تنال من حرية عقيدتهم والتي تتمثل في ملاحقات قضائية وأمنية لبعض أصحاب الرأي والكتاب والباحثين إزاء محاولتهم التعبير عن آرائهم الخاصة في مسائل دينية كإسلام بحيري».