كشفت مصادر حكومية وبسوق الصرف أن عناصر من جماعة الإخوان، تمارس عمليات تعطيش فى سوق الصرف منذ عام ٢٠١٣، داعية أجهزة الأم والمعلومات للعب دور أكبر خلال المرحلة المقبلة لوقف تلك الممارسات، نظرا لتأثيرها على السوق، رغم ضآلتها.
توقعت مصادر استمرار الحملات الأمنية ضد تجار العملة، المنتمين للجماعة، وغيرهم فى المرحلة المقبلة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لتخفيف بعض القيود التى قررها هشام رامز، محافظ البنك المركزى، على رأسها تحديد الإيداعات الدولارية بـ10 آلاف دولار يومياً بحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
وقال متعاملون بسوق الصرف إن كوادر وعناصر الجماعة وزعت تعليمات شفهية لبعض العناصر فى الداخل والخارج منذ ٢٠١٣، مضمونها العمل على إرباك الحكومة واستنزاف الاحتياطى من النقد الأجنبى والحد من التحويلات الخارجية للمصريين العاملين فى الخارج.
وأضافوا أن عناصر بالجماعة تعمل على جمع الدولار من السوق المحلية لتهريبها عبر المطارات، ويستغلون شركات الصرافة التابعة للجماعة، قرارات فبراير التى أصدرها البنك المركزى الخاصة بحدود السحب والإيداع والتحويل فى تحقيق أرباح فلكية بتحويل الأموال لصالح مستوردين مقابل عمولات تصل إلى٥٪، منبهين إلى أنه من الوارد أن تكون لتلك الممارسات تأثير على أزمة الدولار الحالية، رغم ضآلة الأموال التى تتحكم عناصر الجماعة فى تحريكها بين الداخل والخارج والمقدرة بنحو ٤ مليارات دولار.
وتابعو أن عناصر الجماعة المنتشرة فى دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت، فضلاً عن الموجودين فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تلقوا تعليمات من قياداتهم بالامتناع عن تحويل مدخراتهم إلى مصر والعمل على استثمارها بالخارج، لدعم أموال الجماعة التى شهدت تدهوراً بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بحق أموال وشركات الجماعة المتورطة فى دعم الإرهاب.
وقالت المصادر إن اتخاذ أى إجراء «مرن» بشأن حجم الإيداعات لن ينجح إلا فى حال ضبط سوق الصرف الموازى الذى يشمل شركات الصرافة والسوق السوداء معاً، وإلا أدى الأمر لمزيد من التلاعب بالعملة الوطنية.
وأضافت أن الإجراءات الأمنية عادة ليست الأفضل فيما يخص الشؤون الاقتصادية والنقدية لكنها يمكن أن تكون مفيدة فى حال وجود سياسات نقدية ذكية، مشيراً أن وزارة الداخلية لجأت، فى 28 يناير عام 2003، مع ارتفاع سعر الدولار من 3.4 جنيه إلى 7.2 جنيه، إلى استخدام قانون الطوارئ ضد 14 من كبار تجار العملة، ما ساعد على إعادة ضبط السوق واستقرار الأسعار.
وتابعت أن العامل الأمنى لم يكن وحده السبب، حيث تم وقتئذ إصدار قانون جديد للبنك المركزى والبنوك ووضع فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وقتها خطة لإصلاح الجهاز المصرفى، وتطوير أداء البنك المركزى، شملت استخدام آلية «الإنتربنك الدولارى» فى ديسمبر 2003، والتى تعنى تبادل الدولارات بين البنوك، ما أدى مرور مصر بأطول فترة استقرار فى سعر الصرف حتى يناير 2011، حيث سجل الاحتياطى النقدى معدل كبير بفضل هذه السياسة من ناحية وبعض الإصلاحات الاقتصادية من ناحية أخرى.
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لم تتم حملات موسعة، الخميس ، على شركات الصرافة، مشيراً إلى أن تعاملاتها، الجمعة، استقرت عند سعر الشاشات بالسعر الرسمى الذى يتراوح ما بين ٨٠٣ إلى نحو ٨٠٨ جنيه للدولار، حيث لا تشهد السوق حالياً تعاملات خارج السوق الرسمى الذى يشمل البنوك وشركات الصرافة، فيما تلتزم أطراف السوق الموازية سلوكاً متحفظاً خوفاً من الإجراءات الجديدة.
وأضاف حول الاتهامات الموجهة إلى حسن مالك، القيادى بجماعة الإخوان، إنه من المؤكد أن أجهزة الأمن لديها معلومات حول التهم المنسوبة له بالتأثير على سعر الجنيه.