أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أعد مشروعا لقانون تداول المعلومات، مشيرا إلى أنه بصدد تقديمه لمجلس النواب عقب تشكيله، مطالبا بوضع ضوابط لما تتم مناقشته في الإعلام والالتزام بحقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يوجد فصل بين الإعلام وحقوق الإنسان، لأن كلا منهما في المرحلة الحالية التي تسير فيها مصر لاستكمال مسارها الديمقراطي.
وقال «فائق»، خلال ورشة عمل «الإعلام والإعلانات من المنظور الحقوقي، وتأثيرها على الرأي العام»، التي نظمها المجلس، الأربعاء، إنه «لابد من وجود تعاون بين المجلس واتحاد الإذاعة والتليفزيون»، مشيرا إلى أن الإعلام له دور قوي في تزويد المواطن بالمعلومات الصحيحة ويساعده على ممارسة حقه في الاختيار، خصوصا في ظل التصويت على انتخابات مجلس النواب كآخر استحقاق لخارطة الطريق.
وشدد «فائق» على ضرورة وجود ميثاق شرف المهنة، وأن يكون ميثاقا لا يجوز أن تضعه الحكومة أو أن تتولى هي محاسبة الإعلاميين، وإنما يكون عن طريق الإعلاميين أنفسهم، وأن تكون المحاسبة من خلال النقابات، معتبرا أن ما نراه في الفضائيات من احتكار للقنوات يتطلب وجود ميثاق شرف للمهنة.
وأشار «فائق» إلى أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، طلب منه سابقا أن يضع ميثاقًا، إلا أنه وجد أن الفضائيات لا يوجد من يتحدث باسمها، مما دعاه إلى وقف السعى لعمل الميثاق لحين عمل كيان يتحدث باسم الفضائيات- على حد قوله.
كما أشار إلى أن الإعلام يلعب دورا مهما وبالغ الأهمية في كشف عن الفساد، ولابد أن يقوم الإعلام في أجواء حرية وديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة إصدار قانون تداول المعلومات.
من جانبه، انتقد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ما تشهده القنوات الفضائية، قائلا: إن «نسبة ترتيب القنوات ليست موضوعية، ولكن هناك استقطاب حاد بالسباب»، متسائلا: «هل هذا الوضع محترم؟»، مضيفا: «لا أحد يأخذ موقف فأصبح ذلك عاديا، وله تأثير سلبي على المواطن وجعله أكثر عنفا».
وأشار «الأمير»، في تصريحات له، الخميس، إلى أن أفكار الإعلانات الآن وصلت إلى مرحلة «سوقية»، موضحا أن إعلانات المنتجعات لا يجب أن تكون على التليفزيون أمام الفقراء، مؤكدا أنه سوف يتم عرض تشريعات، منها قانون تنظيم الإعلام، عقب انعقاد مجلس النواب.