وزير الإسكان: «المقاول اللي مش هيخلص شغله يعتذر.. أنا لي تواريخ للمشروعات»

كتب: محمد البحراوي الخميس 22-10-2015 13:42

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، اجتماعا مع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة.

وعرض المحافظ ملخصا للمشروعات التي تنفذها الوزارة، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، والإسكان الاجتماعي.

وأعلن عبدالله أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ستطرح على القطاع الخاص في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل، تنفيذ محطات تحلية المياه ، كما يتم التنسيق أيضا بشأن زراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف الصحي المعالجة، مشيرا إلى جهود المحافظة في تطوير العشوائيات التي سيتم فيها ري المسطحات الخضراء بمياه الصرف المعالجة كتجربة جديدة.

ووجَّه وزير الإسكان، خلال الاجتماع، بدراسة القيمة المالية للصرف الصحي التي يتم وضعها على فواتير المياه، وتسببت في شكاوى كثير من أصحاب القرى السياحية، ما يؤدي إلى تضخم قيمة الفواتير.

وأكد الوزير أن هناك مشكلات مياه بالمحافظة نعمل على حلها من خلال عدد من المشروعات المنفذة حاليا، ووجَّه بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بالمرحلة الثانية من محطة مياه اليسر، لينتهي تنفيذها بأقصى سرعة.

وأوضح مدبولي أن الوزارة تعد بروتوكولا لتوقيعه مع الهيئة الهندسية، للبدء في المرحلة الثانية لمحطة تحلية اليسر بطاقة 40 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الكلية للمحطة إلى 80 ألف م3/يوم.

وأشار الوزير إلى أن مياه الشرب بالغردقة تبلغ نحو 50 ألف م3/يوم، ومع انتهاء المرحلة الأولى من محطة اليسر مارس القادم، ستصل إلى 90 ألف م3/يوم، ومع انتهاء المرحلة الثانية تصل إلى 130 ألف م3/يوم.

وأضاف مدبولي أنه يجري حاليا إعداد بروتوكول آخر مع وزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي لتوسعات مدينة الغردقة بطاقة 90 ألف م3/يوم، حتى يمكن استيعاب تصرفات الصرف الصحي للمدينة، خاصة بعد ضخ كميات مياه الشرب الجديدة.

وخلال الاجتماع، عرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تقريرا عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمشروعات المنفذة، والمطالب المختلفة بمدن ومراكز المحافظة، وكلَّف الوزير بسرعة تشغيل محطة سفاجا، فأكد رئيس الشركة أنها ستعمل الأسبوع المقبل، فكلَّف مدبولي مسؤولي المتابعة بتقديم تقرير نهاية الأسبوع المقبل عن تشغيل المحطة.

وأكد رئيس إحدى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات، أنه سيتم الانتهاء من 4 مشروعات نهاية ديسمبر المقبل، و4 مشروعات أخرى نهاية مارس المقبل، فشدد الوزير على أن كل هذه المواعيد ستتابع، ولن نسمح بتأخير تنفيذ المشروعات، والمقاول الذى يتقاعس ستسحب منه الأعمال فورا، قائلا: «مش هينفع نفضل كده المشروعات بتتأخر بالسنين، والمواطن هو المتضرر».

وعنف الوزير مسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي، المسؤولين عن تأخير تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن كل مسؤول لديه الصلاحيات الكاملة في متابعته لتنفيذ المشروعات، و«المقاول اللي مش هيخلص شغله يعتذر، أنا لي تواريخ للمشروعات وهيتحاسبوا عليها، واسحبوا الأعمال من أي شركة تتقاعس».
وعرض استشاري المحافظة جهود تطوير العشوائيات التى تتم حاليا، حيث تم الانتهاء من حصر جميع السكان ومهنهم، وأصبح هناك قاعدة بيانات للمناطق، بتعاون كامل بين مسؤولي المحافظة والجمعيات الأهلية، وتم تحديد من سيحصل على شقة في عمارة سكنية، ومن سيحصل على بيت، ليكون هناك إمكانية للتوسع الرأسي، حتى لا تتكرر المساكن العشوائية مرة أخرى.

وتم تصميم الوحدات السكنية (3 غرف وصالة وحمام ومطبخ)، وسيتم استخدام مياه الصرف في المنطقة التي يتم بناؤها لري المسطحات الخضراء، والمنطقة سيكون بها الخدمات المختلفة، وذلك في منطقة الروضة التي سيتم بها نقل جميع المناطق العشوائية بالغردقة لإسكان واحد، كما سيتم تطوير جبل العفش وزرزارة ومجاهد، وتم إسناد الجزء الأكبر من المشروع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتنفيذ، ومن المقرر الانتهاء منه في 12 شهرا، حيث سيتم تنفيذ 600 وحدة في 30 عمارة، كل عمارة تتكون من أرضي و4 أدوار، كما سيتم بناء 250 بيتا، وسيقوم وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر بوضع حجر أساس هذا المشروع اليوم.
كما تم عرض مخطط تطوير المناطق العشوائية بسفاجا، والقصير ورأس غارب، والتي يتم العمل على توفير التمويل اللازم لها لبدء تطويرها.
وعقب العرض، كلف الوزير مسؤولي صندوق تطوير المناطق العشوائية بالعمل على الانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية في المحافظة خلال عام، نظرا لأن تكلفة ذلك ليست باهظة، والمحافظة سياحية، ويجب الاهتمام بها، مشددا على ضرورة العمل في مختلف المناطق وتطويرها، لتصبح البحر الأحمر أول محافظة بلا عشوائيات خلال عام.
كما وجَّه الوزير بأن يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة، لبدء تنفيذ المباني الخدمية المختلفة من مدارس ووحدات صحية وملاعب ومراكز شباب.