أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه في مؤتمر التغييرات المناخبة المقرر عقده في نوفمبر القادم بباريس، وأهمها التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناءٍ للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كافة مبادئ وأحكام الاتفاقية، خاصةً مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول المتقدمة والدول النامية، بما يتيح للدول الأفريقية الفرصة للنمو، مع وفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في هذا الإطار.
وقال «فهمي»، في تصريح خاص لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، الخميس، إننا نريد اتفاق عادل، فنحن نذهب إلى باريس ولا ننتوي تغيير الإتقاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا نريد معاهدة جديدة لكن سنذهب لباريس لتفعيل المعاهدة القائمة لأننا لا نريد أن نتخلى عن المبادئ الأساسية للاتفاقية الإطارية .
وأكد على ضررة الالتزام بالمسؤولية التاريخية المشتركة وضرورات الجمع بين التكيف والتخفيف، مشيرًا إلى أن هذا موقف أفريقيا وموقف كثير من الدول النامية لكن دول العالم المتقدم تريد أن تتنصل من بعض التزامتها من خلال آليات جديدة، لكن نحن نريد آليات جديدة في إطار الإتفاقية وليس خارجها.
وعن الخطة الوطنية التي ستقدمها مصر في مؤتمر باريس، قال «فهمي» إن مصر انتهت من خطتها الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية ،والتي تتضمن موقف مصر من الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ وطموحاتنا في التنمية الاقتصادية، والتأكيد على ضرورة ألا تؤثر أي مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية على خطط التنمية، وكيفية استخدام هذه الإتفاقية في تحقيق المزيد من التنمية وتحقيق دور إيجابي لهذه التنمية من خلال الحصول على تمويل يساعد في هذه التنمية بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا عالية لتحقيق ذلك.