استقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، عدداً من أهالى المواطنين الذين اختفواً قسرياً في ظروف وملابسات مختلفة، وقدموا شكاوى إلى المجلس، طالبوا فيها بالكشف عن أماكن ذويهم، والتدخل لدى الجهات المعنية لتحديد مصيرهم.
وقال إبراهيم عبدالمنعم متولى إنه فقد ابنه، الطالب في السنة النهائية بكلية الهندسة، منذ عامين، وإنه منذ ذلك التاريخ لا يعرف عنه شيئاً، مطالباً بإبلاغه بوفاة نجله إذا كان قد توفى، حتى يستريح ويحتسبه عند الله شهيداً، ومعرباً عن دهشته من تصريح مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان بأنه لا يوجد مختفون قسرياً في مصر. وذكر المجلس، في بيان، أنه يعكف على فحص الشكاوى- التي لم يحدد عددها- واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عدد الشكاوى تراوح بين 10 و15 شكوى تسلمها جورج إسحاق ومحمد عبدالقدوس، عضوا المجلس.
وقالت مصادر إن الأسماء الواردة في الشكاوى لا ينطبق عليهم وصف الاختفاء القسرى، وإن معظمهم منتمون إلى جماعة الإخوان، ومن بينهم شباب وكبار سن من محافظات مختلفة، منها القاهرة والدقهلية وكفر الشيخ، وإن فترات تغيبهم متفاوتة، وليست في توقيت واحد.
وقال محمد عبدالقدوس إن المجلس دعا أهالى المختفين قسرياً لتقديم شكاوى، بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، ونفت فيه تلقيها شكاوى من المجلس أو منظمات حقوقية أخرى بشأن الاختفاء القسرى. وأضاف: «التحرك سيتم على 3 مراحل، الأولى تلقى الشكاوى من الأهالى، والثانية إرسالها رسمياً إلى وزارة الداخلية، والأخيرة نشرها على الرأى العام، في حالة عدم رد الوزارة».
وقال حليم حنيش، المحامى بحملة «أوقفوا الاختفاء القسرى»، إن مؤسسات المجتمع المدنى المستقلة أصدرت تقريراً منذ 10 أيام عن حالات الاختفاء، التي تم رصدها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبلغت 150 حالة.