علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة، أن قرار الإطاحة بهشام رامز، من منصبه كمحافظ للبنك المركزى تم اتخاذه قبل عدة أيام، بعد حالة الجدل، واتهام «رامز» للحكومة «بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الاستيراد وتقليل التهريب».
وأضافت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، أن التنسيق بين «المركزى» والحكومة غاب فيما يتعلق بالسياسات المساندة لـ «البنك» للحد من الضغط على العملة الأجنبية رغم قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قبل أيام بتفضيل المنتج المحلى. وأكدت أن «رامز» أصدر تصريحات غير مناسبة منها ما قاله لأحد البرامج التليفزيونية: «إن مشروع قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة التي تكلفت مليارات الدولارات وراء تناقص الاحتياطى النقدى».
وتابع: «استمرت الخلافات بين محافظ البنك المركزى والحكومة خاصة مع هانى قدرى دميان، وزير المالية، والتى كانت تظهر بشدة خلال الاجتماعات الأخيرة للمجموعة الوزارية الاقتصادية التي يحضرها «رامز»، كما تعرض لهجوم كبير من التجار والمستوردين بعد عدد من الإجراءات التي اتخذها».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر أمس، قراراً بتعيين طارق عامر، العضو المنتدب للبنك الأهلى في لندن، محافظاً للبنك المركزى، عقب قبوله استقالة المحافظ هشام رامز، في اجتماع مفاجئ عقده معهما بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في قصر الاتحادية، صباح أمس.
وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان، أنه نظراً لقرب انتهاء فترة مجلس إدارة البنك المركزى، في 26 نوفمبر المقبل، قدم رامز استقالته، وقبلها الرئيس، وكلف عامر، بتولى مهام منصب المحافظ لمدة 4 سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر المقبل.
ووجّه الرئيس بأهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى واتباع سياسات مالية ونقدية تؤتى ثمارها المرجوة، ليشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية، وشدد على أهمية تجنب المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السلع الأساسية، وضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة عليها، وشدد على ضرورة إعداد سياسات نقدية تحفظ استقرار السوق والعملة المحلية.
وقال محللون اقتصاديون إن تغيير المحافظ لن يحل أزمات الاقتصاد، وطالبوا بتنسيق السياسات وتحديد الرؤى واتخاذ إجراءات تقشفية وطمأنة وتشجيع المستثمرين وسد الفجوة التمويلية وتغيير القوانين وتنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية، لتعزيز موارد النقد الأجنبى وتحقيق التقدم، متوقعين تثبيت سعر الدولار خلال عطاء المركزى اليوم.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات الأجنبية لم تتمكن من تحويل أرباحها، العام الماضى، إلى الخارج حتى الآن، بسبب إجراءات تنظيم العمل في سوق صرف العملات الأجنبية التي أصدرها البنك المركزى خلال فبراير الماضى.
في سياق متصل، بدأت الحكومة في البحث عن حلول غير تقليدية لتنشيط مناخ الاستثمار، لمواجهة أزمة نقص توافر الدولار.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار إن الوزارة حصلت على موافقة الحكومة بتشكيل لجنة للتفاوض مع كل من عبدالإله الكحكى وجميل القنبيط حول نزاعى شركتى «طنطا للكتان» و«عمر افندى»، الصادر لهما حكم بردهما إلى حوزة الدولة. وتابعت: «سيتم التفاوض على عدم اللجوء للتحكيم الدولى، والاتفاق على صيغة جديدة للتسوية.