قال الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع محور تنمية قناة السويس، إن الإطار القانوني لمشروعات محور القناة مرن ويسمح بمشاركة كل الأطراف من القطاعين العام والخاص.
وأضاف «سري الدين»، على هامش كلمته بفعاليات مؤتمر وحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، الاثنين، أن منح الأراضي في محور تنمية قناة السويس بحق الانتفاع وليس التملك، معتبرا أن هذا الحق لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، أما بالنسبة للمشروعات التي تتم بحق الانتفاع فيجوز فيها رهن الأصول طبقا للقانون.
وأوضح أن هناك تشجيعا كبيرا من جانب الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وهذا ما حدث فيما يخص البنية التشريعية للاستثمار في قناة السويس خلال المرحلة المقبلة، حسب قوله.