أصيب الجنيه بالانهيار في مواجهة الدولار، الأحد، عقب خفضه بقرار من البنك المركزى بقيمة 10 قروش للمرة الثانية خلال 4 أيام، وتجاوز سعر الدولار في البنوك حاجز الـ8 جنيهات، ليصل سعره في العطاء رقم 424 الذي طرحه المركزي أمام البنوك إلى 7.93 جنيه، وخسرت البورصة 1.7 مليار جنيه الأحد متأثرة بخفض الجنيه، وسيطر القلق على الأسواق، واستبعد محللون تأثير الخفض بالإيجاب على تداولات السوق بسبب شح العملة.
وباع المركزي في مزاد الأحد 37.5 مليون دولار، وسجل الدولار في البنوك 8.03 جنيه مقابل ٧.٨٣ جنيه خلال عطاء الخميس الماضى.
وارتفع سعر الدولار، وفقاً للبنك الأهلي المصري، إلى ٧.٩٨ جنيه للشراء، و٨.٠٣ للبيع، وسمح المركزى للبنوك بتداول الدولار بفارق 10 قروش أعلى أو أقل من سعر البيع الرسمى، وسمح للصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشاً، بينما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء ٨.٣٥ جنيه.
وانتقد مصرفيون قرار البنك المركزى بخفض سعر الجنيه دون التشاور مع الحكومة، وأكدوا أن هذه الإجراءات ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، وطالبوا الحكومة بإصدار قرارات للحد من تراجع الجنيه وترشيد الاستيراد، ومحاربة تهريب النقد الأجنبى، وتزوير نماذج الاستيراد، للإفراج عن البضائع.
وقالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن اجراءات تحريك سعر العملة تستهدف ضبط السوق وتحجيم نشاط السوق الموازية.
في سياق متصل، خسرت البورصة 1.7 مليار جنيه بسبب تراجع سعر الجنيه وارتفاع الدولار في السوق السوداء، وعودة ظاهرة السوق الرسمية والموازية. واستبعد محللون تأثير الخفض بالإيجاب على تداولات البورصة بسبب شح العملة، فيما يرى محللون أن سوق المال سوف تستفيد من هبوط الجنيه مع انخفاض قيم الأسهم وزيادة الإقبال من الأجانب، وتوقعوا تأثيراً إيجابياً على الأصول المُقيَّمة به.
وفى نفس السياق، سيطرت حالة من القلق على الأسواق المصرية، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في البورصة 1.7 مليار جنيه، بسبب استمرار تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وعودة ظاهرة وجود سوقين للعملة (السوق الرسمية والموازية)، واستبعد محللون تأثير الخفض بالإيجاب على تداولات البورصة بسبب «شح» العملة.
ويرى محللون أن هناك أنشطة اقتصادية وتعاملات يمكنها الاستفادة من هذا التراجع، وقالوا إن سوق المال سوف تستفيد من هبوط الجنيه أمام الدولار، مع انخفاض قيم الأسهم الحقيقية في البورصة، ما يؤدى إلى زيادة الإقبال عليها من جانب المستثمرين الأجانب، وأكدوا أن تراجع قيمة الجنيه سوف يكون له تأثير إيجابى على الأصول المقيَّمة به؛ خاصة الأسهم والسندات، فيما يرى آخرون أن تراجع الجنيه لا يمكن أن يؤثر إيجاباً نظراً لشح العملة، وفرض قيود على تحويل أرباح المستثمرين الأجانب بالدولار إلى الخارج، ولفتوا إلى أن الوضع الحالى سوف يؤدى إلى ارتفاع الأسهم الدولارية، عند تحويلها إلى الجنيه، مقارنة بالعوائد التي تقدمها الأسهم الأخرى بالجنيه.