هذه بعض الأمور التي أثارت انزعاجى في حوار جريدة الشروق مع محافظ البنك المركزى «هشام رامز»:
أولا: النفوذ غير المفهوم لأباطرة استيراد السلع غير الضرورية: يقول هشام رامز: «أعلنا عن استيراد الشركات المصنعة للسيارات كبيرة الحجم ما قيمته 3.2 مليار دولار، مقارنة بأقل من مليار ونصف العام الماضى».
ويقول أيضا: «هل من الطبيعى أن نقوم باستيراد تفاح قيمته ٤٠٠ مليون دولار؟ هل هذا كلام معقول؟ هل هذه سلعة لا نستطيع الاستغناء عنها؟ هل من الطبيعى أن نستورد سكر بـ 2.6 مليار دولار، ولدينا مصانع لديها مخزون من السكر لا تستطيع أن تصرفه؟ وذلك ليس بسبب إلا أن هذه البلاد التي تصدر لنا هذه المنتجات تمر بظروف صعبة فتقوم بتخفيض الأسعار حتى تنجح في بيع منتجاتها».
ثانيا: الربح الفاحش لهؤلاء، يقول: «والغريب أن أسعار السيارات ارتفعت رغم انخفاض اليورو أمام الجنيه، وانخفاض قيمة الجمارك، ما يعنى أن الأسعار مبالغ فيها».
ثالثا: ومع ذلك يرفض هشام رامز منع استيراد هذه السلع أو أي إجراءات تقشفية!!!
يقول: «أنا لا أقول أن نمنع الاستيراد ولكن أن نراعى الأولويات، وهناك دول تتخذ إجراءات تقشفية، ونحن نرفض ذلك».
والسؤال هنا: لماذا؟ إنهم يهددوننا دائما باتفاقية الجات فهل هذا التهديد صحيح؟ مشكلتنا أننا لسنا اقتصاديين وبالتالى لا نستطيع التأكد مما يُقال. فليت المُلّمين باتفاقية الجات يخبروننا عن عواقب منع استيراد سلع كمالية؟
وبفرض أنه غير مسموح بمنع استيراد السلع الكمالية، فلماذا لا يفرضون عليها ضرائب ألف في المائة؟ وفى هذه الحالة يسعدنا أن يأكل المشتاقون التفاح الأحمر. أنا لا أفتى ولكننى أتساءل: هل فرض الضرائب الباهظة ممنوع أيضا؟
السيسى حاكم قوى. وظهيره مؤيدوه والجيش ومؤسسات الدولة. فلماذا لا يستخدم هيبته في تحجيم أباطرة استيراد السلع الكمالية حتى بدون قوانين؟
رابعا: يقول هشام رامز صراحة إن الدولار ليس بسعره الحقيقى. ويقول أيضا إنه خفض سعر الجنيه في هذا العام تسعة ونصف في المائة؟ أي نفس فائدة البنوك للجنيه المصرى لشهادات الإيداع وأكثر من فائدة الحساب الاستثمارى! ألا يجب رفع الفائدة لودائع الجنيه المصرى خوفا من الدولرة؟
وأخيرا أقول: إن كل ما سبقت كتابته لا علاقة له برجال الأعمال المُصنّعين المُنتجين أو حتى المستوردين لسلع لا نستطيع توفيرها. فالقطاع الخاص يُوظّف أضعاف ما يوظفه القطاع العام. كلامى فقط عن المستوردين لسلع كمالية (كالتفاح والسيارات الكبيرة) أو الذين يحاربون الصناعة الوطنية بإغراق السوق بمنتجات رخيصة (كالسكر)، أو الذين يمنعون حلولا أقل كلفة لسلع يستوردها هو (كاللحوم).
فليواجه السيسى هؤلاء الأباطرة والشعب خلفه. أما إذا كانت اقتراحاتى خطأ (واللى ما يفهمش يقول عدس) فليوضحوا لنا لماذا هي خطأ؟
نريد عدلا في تحمل الأعباء، وبعدها اطلبوا من الشعب أن يحتمل. لكن أن تنشر الشروق خبرا عن 300 مليون جنيه حوافز للقضاة خلال أربعين يوما، فما هي الرسالة المفترض وصولها للمواطن العادى؟
إننى أتمنى للسيسى أن ينجح برغم اختلافى معه. وأظن أن حتى معارضوه مثلى. لا يمكن أن تكون وطنيا سليم القلب ثم تتمنى له أن يخفق. لأن إخفاقه في إدارة ملف الاقتصاد بالذات يعنى المزيد من المعاناة لشعب بائس (لم يحن عليه أحد)، حتى نكون (نور عينيه) كما وعدنا.