تصاعدت مخاوف المواطنين وأصحاب المعاشات والمستثمرين، عقب تصريحات غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بعدم قدرة الحكومة على استمرار صرف 55 مليار جنيه أموال المعاشات، فى الوقت الذى أجرى فيه البنك المركزى تخفيضا جديدا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، أمس الأول.
اتهم البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، الوزيرة، باستغلال الأوضاع السياسية للبلاد، واستهدافها حماية الذين اعتدوا على أموال التأمينات، موضحا أن أموال المعاشات لدى الدولة تقدر بنحو 585 مليار جنيه، نصفها بلا فوائد على الإطلاق. واتهم فرغلى الوزيرة بتقديم معلومات مغلوطة ومضللة، موضحا أنها اعتبرت أصحاب المعاشات عبئا على الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن الحكومة، والوزيرة، تسير على خطى بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، واستهدافها تدمير أموال التأمينات والاعتداء على حقوق أصحاب المعاشات، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل لحماية أموالهم وحقوقهم المهدرة.
فى المقابل، أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أموال المعاشات مصونة حيث تضمنها الدولة والدستور.
وقالت الوزيرة غادة والى فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»: كنا ندفع فى موازنة ٢٠١٠، مبلغ 43 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، وهو الرقم الذى ارتفع فى موازنة 2015 إلى 110 مليارات جنيه، منها حوالى ٥٥ مليارا تتحملها الخزانة وفقا للقانون، وحتى تستطيع الحكومة الاستمرار فى زيادة المعاشات لابد من إصلاح شامل للمنظومة التأمينية، وإصدار قانون موحد يواجه التهرب التأمينى، وضم وتغطية العمالة غير المنتظمة، وزيادة الأجر التأمينى، وأضافت: «ونظرا لأن جلسة المؤتمر كانت تدور حول المسؤولية الاجتماعية للشركات فقد قلت هذا الكلام تأكيدا على أهمية قيام القطاع الخاص بمسؤوليته فى حماية العمالة بالتأمين عليها، وحتى يدركوا حجم الأعباء التى تتحملها الدولة».