أثارت اتفاقية استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية أزمة بين نقابة الصيادلة والحملة التى دشنها عدد من الصيادلة تحت اسم «لا لاتفاقية الإذعان»، وفيما أرسلت النقابة خطابات رسمية إلى النقابات الفرعية بالمحافظات، للبدء فى تطبيق الاتفاقية، التى تم توقيعها مع غرفة صناعة الدواء الأسبوع الماضى، غداً، اعتبرت الحملة أنها تصب فى صالح شركات الأدوية.
وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، المنسق العام للحملة، إن شركات الدواء هى المستفيد الأول من الاتفاقية التى وقعها نقيب الصيادلة بصيغة منفردة، وإن الاتفاقية اعتبرت أن الدواء مجرد سلعة، وإن العلاقة بين الصيدلى والشركات ما هى إلا علاقة تجارية لا يجب أن تتدخل فيها الدولة ممثلة فى وزارة الصحة، لأن هذا أمر كارثى وافتئات على حق الدولة والمريض، على حد تقديره.
وأضاف: «الدواء منتهى الصلاحية قضية أمن قومى تؤثر على صحة المرضى، ويجب أن تكون وزارة الصحة هى الطرف الضامن للتخلص الآمن منه، والشركات تتعنت فى قبول أدويتها منتهية الصلاحية، حيث وصل الأمر إلى درجه غير مسبوقة من عدم احترام وتنفيذ القرارات الوزارية ومنها القرار 499 المتعلق بتسعير الأدوية».
واتهم «سعودى» شركات الدواء بتحقيق أرباح كبيرة من جيوب الصيادلة، واصفاً تصرفاتها بأنها باتت تهدد هيبة الدولة، خاصة بعد صدور حكم قضائى يتضمن إجبار الشركات على تنفيذ القرار 499.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو الحملة: «الحملة تستهدف من خلال عملها الميدانى، الفترة المقبلة، جمع 5 آلاف توقيع من صيدليات مصر للمطالبة بتفعيل القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الأدوية، وتقديمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة».
واعتبر الدكتور وائل هلال، عضو الحملة، أن الصيدليات أصبحت فى خطر شديد، وأن نسبة كبيرة منها مهددة الآن بالإفلاس والغلق، موضحاً أن الشركات لا تبحث إلا عن مصالحها فقط وتضرب بالقرارات الوزارية عرض الحائط.
من جهتها أرسلت النقابة العامة للصيادلة، أمس، خطاباً إلى النقابات الفرعية بمختلف المحافظات تضمن آليات تنفيذ اتفاقية «غسل السوق» من الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى النموذج الذى سيكتبه الصيدلى بهذه الأدوية داخل صيدليته.