يحتفل المجلس القومي للمرأة بالذكرى الـ15 على صدور قرار مجلس الأمن 1325 عام 2000 تحت عنوان «المرأة والأمن والسلام»، تأكيداً لدوره في تنفيذ هذا القرار، والذي تطرق إلى مشاركة المرأة في عملية صنع القرار لقضايا الأمن والسلام على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وتحديداً فيما يختص بإعادة توطين المهجرين والمدنيين وتأهيلهم بعد الصراع .
وكان مجلس الأمن قد حدد الفئات المضارة من الحروب والنزاعات المسلحة من المدنيين والمهجرين واللاجئين من المستهدفين وغير المستهدفين من أي صراع مسلح، وخص في ذلك المرأة والطفل، ممن يقع عليهم العبء الأكبر جراء الأوضاع الإنسانية المتدهورة لهذه الصراعات .
جدير بالذكر، أن وزير الخارجية سامح شكري، أشاد في كلمته خلال جلسة النقاش التي عقدتها الرئاسة الإسبانية بمناسبة المراجعة الجارية للقرار المشار إليه بدور المجلس القومي للمرأة في صياغة وتطوير خطة وطنية لمتابعة وتنفيذ قرار 1325، والمشاركة في إدماج المرأة في هياكل صنع السلام وعمليات حفظ السلام، وذلك وفقاً لتقارير الجهود الوطنية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة في هذا الصدد، والتي تم ارسالها إلى نيويورك قبل اجتماعات الدورة الـ70 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي.