قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، إن إجمالي ما تم صرفه من المعاشات خلال العام المالي الماضي 2014/ 2015 ارتفع ليصل إلى 110 مليارات جنيه، منها 55 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، والباقي من صناديق التأمينات مقارنة بـ 43 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011.
وأشارت، خلال كلمتها في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إلى أنه لتحقيق فكرة العدالة الاجتماعية فى ظل النمو السكاني لابد أن يرتبط بنمو حقيقي واقتصاد متنوع ينمو، مضيفة: «على الرغم من ارتفاع معدلات النمو خلال السنوات السابقة، إلا أنه لم يكن كافيا، فارتفعت أعداد الفقراء والشعور بالفقر».
ولفتت إلى أن الجزء الأكبر من الدعم كان يوجه إلى الطاقة، والتى تمثل نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر مما كان ينفق على التعليم والصحة، كما أن نسبة من هذا الدعم كانت تتسرب إلى الأغنياء.
وأضافت: «نواجه العديد من التحديات لتحقيق العدالة الاجتماعية، منها البيروقراطية والتى تعد خطرا يهدد مواردنا، كذلك الزيادة المضطردة فى السكان، وعقد اجتماعي غير مستدام والذى يؤدي إلى رفع سقف التوقعات، فضلا عن وجود قطاع غير رسمي متضخم يؤثر على القطاع الصناعي من خلال إنتاج سلع رديئة، إلى جانب ضياع أموال كثيرة على الدولة نتيجة التهرب الضريبي، إلى جانب عدم التأمين على العاملين بالقطاع».
وطالبت «والي» بضرورة وضع قانون يواكب سوق العمل، ورفع الوعي بثقافة التأمين، كما طالبت بإعادة توزيع الدخل والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، مشيرة إلى ضرورة عدم قصر الاستثمارات على مناطق بعينها بل توزيعها على مختلف محافظات الجمهورية.