يبدو أن المسألة السينمائية باتت تشغل قطاعاً عريضاً فى المجتمع بعد أن قامت برامج التوك شو الليلية بدورٍ نحو توجيه الرأى العام لاستهجان أفلام شركة إنتاجية بعينها قاموا بتحميلها كل أوزار وخطايا الكون. ومع إيمانى بأن الأمر كله يندرج تحت بند الإلهاء لحرف وعى الناس بعيداً عن المصائب السياسية والاقتصادية التى أخذت تترى بمعدلات مرتفعة، إلا أن واقعة تبادل السباب على الهواء بين منتج سينمائى ومقدم برامج تدفعنا للنظر فى أمر سينما الهلس التى قرر الجميع أن آل السبكى هم المسؤولون عنها.
على الرغم أن بعض الأفلام الرديئة التى يتم نسبها للسُبكيين ليست من إنتاجهم، وعلى الرغم كذلك من أن أفلاماً جيدة قد أنتجوها، فإننى أستطيع القول إن شركة السبكى يعود لها الفضل فى وجود أفلام جيدة فى السوق، كما أنها تتحمل وزر الأفلام الرديئة، ذلك أنها أصبحت تقريباً الشركة الوحيدة التى لم تتوقف عن إنتاج الأفلام بحلوها ومرها طوال السنوات السابقة. أما الذين يحلو لهم النظر للموضوع من زاوية واحدة وتجاهل بقية الصورة فإننى أقول لهم: إن الكثير من المجتمعات لديها ذات المحرمات التى تكبل حركتنا السينمائية (الدين والجنس والسياسة) لكنها مع ذلك تستطيع تناول حياة سياسى وحياة رجل دين دون المساس بالدين نفسه أو بثوابت السياسة فى الدولة، أما عندنا فالأمر مأساوى والممنوعات فى السينما أكثر من المسموحات بكثير.. كيف تتوقعون إنتاجاً سينمائياً جيداً فى مجتمع مأزوم محكوم برقابة عشرات الجهات؟ لو أن مجتمعنا حر لما تردَدَت السينما فى تناول الانشقاق المجتمعى الذى يعصف بمصر حالياً بعد أن صارت تضم فسطاطين أو معسكرين يتمنى أحدهما للآخر الشر والفناء.. وبعيداً عن هذه الموضوعات الكبيرة التى يستحيل الاقتراب منها سينمائياً، فإن أحداً لا يستطيع أن يتناول حياة ضابط فاسد كما نرى فى الأفلام الأجنبية دون أن يتعرض للمنع إن لم يكن للتنكيل! كما أن منتجاً مهما بلغت جرأته لا يمكنه أن يشترى سيناريو به ما يمس حياة قاض أو وزير، ومن المستحيل طبعاً أن يقترب سيناريست من كتابة فيلم عن آليات عمل الجهات التى يقال لها سيادية أو عن حياة أفرادها.. ولا يمكن طبعاً الاقتراب سينمائياً من فكرة وجود رجال دين متحرشين يكمنون للأطفال بدور العبادة كما رأينا فى عشرات الأفلام الغربية، وليس من الجائز تناول حياة أسرة مسيحية بالخير أو بالشر، كما لو أن المسيحيين هم هواء أو عبارة عن أطياف تتحرك غير مرئية فى المجتمع! هذا فضلاً عن أن نقابات المحامين والمهندسين والأطباء وغيرها تتصور أن دورها هو منع الأفلام الواقعية إذا لم تتحدث عن أعضائها باعتبارهم كائنات نورانية ينقصها جناحان لتكون ملائكة.. وعلاوة على هذا فإننا نرى بعض صناع السينما يتوجهون بأنفسهم إلى الأزهر عارضين عليه أفلامهم قبل الذهاب بها للرقابة توفيراً للوقت، بالرغم من أن الأزهر لا علاقة له بالسينما، وسوف يقوم بالمنع طبعاً حتى لا يتحمل انتقاد المجتمع الذى أصبح أفراده دواعش لا يحملون السلاح!.
فى ظروف كهذه ما الذى يمكن لمنتج يريد الاستمرار أن يقدم؟ لم يتبق له إلا خلطات التسلية من قصص الأكشن الساذج أو دنيا الليل بالكباريهات والحانات أو حواديت الفتونة والصياعة فى الحوارى.. هذا هو المسموح به، فإذا تحرك أحد المنتجين فى إطار المتاح والممكن خرجت عليه قطعان الغاضبين للشرف الرفيع الذى باعوه من زمااااااااان!.