قال طارق السلاب، رئيس الشعبة العامة للبويات والحدايد، إن وفدا من غرفة القاهرة التجارية، التقي مع رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء محمد علاء عبدالكريم، لبحث المشكلات التي تواجه المستوردين والمصدرين خلال الفترة الحالية ومقترحات حلولها، وناقشوا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 563 لسنة 2015، الخاص بالمنتجين المستوفين قواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية، والذي أسند لمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تحليل الرسائل الواردة من الخارج، والتي تحتوي على مواد كيماوية بجانب معامل مصلحة الكيمياء، مع عدم التهاون في إدخال أي مواد خام أو خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد مضرة.
وأكد «السلاب» أن الغرفة تؤيد القرار لتحقيق المصلحة العامة، ولكن مطلوب إيجاد آليات مناسبة لتنفيذه لضمان سرعة الفحص والإفراج عن الرسائل، لتجنب تحمل المستوردين للغرامات والأرضيات، مشيرا إلى استياء معظم الشركات العالمية المتخصصة في مجال الكيماويات من تأخير الإفراج عن الرسائل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية.
وقال محمد علاء عبدالكريم إنه بمجرد صدور القرار تم فتح معامل الهيئة بجانب معامل مصلحة الكيماويات، ومعامل هيئة المواصفات والجودة لسرعة فحص العينات والإفراج عنها طالما كانت الـ«data sheet» مصحوبة مع الرسائل، مشيرا إلى أن مدة الفحص تستغرق من 4 إلى 6 أيام عمل وبمجرد صدور النتيجة يتم الإفراج النهائي عن الرسائل، لافتا إلى أنه تم تخفيض قيمة سحب العينة للتسهيل على المستوردين.
وأكد عبدالكريم أنه سيتم عقد لقاء مشترك في النصف الأخير من هذا الشهر لمناقشة وتحليل نتائج هذا القرار، وتحديد عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها، وكذلك الرسائل التي تم رفضها حفاظا على الاستثمارات ومصلحة البلد.
وتعليقا على هذا اللقاء قال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، إنه يأتي في إطار التنسيق بين الغرفة والهيئة لتحقيق المصلحة العامة للبلد وإيجاد حلول مناسبة لمشكلات المستوردين والمصدرين التي المشتركة مع الهيئة، مشيرا إلى أن وفد الغرفة تقدم بمذكرة تفصيلية عن هذه المشكلات إلى رئيس الهيئة وتمت دعوته لعقد لقاء موسع داخل الغرفة لمناقشتها على أرض الواقع في حضور المستوردين والمصدرين.