أكد وزير المالية هاني قدري، أن مصر تعد من أقل الدول التي تفرض أعباء ضريبية على الدخول بعد التعديلات الضريبية التي طبقتها الحكومة منذ العام الماضي.
وقال «قدري» في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الثاني لأخبار اليوم، إن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة والسيطرة على معدلات التضخم من أجل الوصول بالاقتصاد المصري إلى العالمية، مشيرًا إلى أن السياسية المالية هي من أهم دعائم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي بدأت من مارس 2014 بشكل مكثف وبكل القطاعات لجذب الاستثمارات مرة أخرى.
وأوضح أن الاقتصاد يواجه تحديات كبرى، منها تراجع معدل الادخار المحلي، وارتفاع عجز الموازنة العامة، موضحًا أن نجاح الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة له أهداف استراتيجية أكبر تتمثل في إعادة الثقة والتأكيد على استقرار الاقتصاد المصري، ما سيكون له أثرًا إيجابيا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا بتنفيذ إجراءات إصلاحية متمثلة في ترشيد دعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، كي تسهم بشكل إيجابي في دعم التنمية والاستثمار .
ونوه بأن السياسة المالية تعمل على أكثر من محور لتوفير احتياجات الشعب المصري، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية المستدامة وإعادة توزيع الدخول بشكل أكثر عدالة.
ورأى أن استكمال قانون «القيمة المضافة» سيؤدي إلى تلاشي التشوه الضريبي على ضريبة المبيعات، ما سيؤدي إلى معالجة تدني الدخل وتشجيع الاستثمار من خلال انخفاض حصيلة الضريبة .