قررت النيابة العامة، الأربعاء، إحالة 3 موظفين و3 محامين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل عصابي للنصب على المواطنين، وإيهامهم بعملهم في جهات سيادية وقدرتهم على تعيينهم في وزارات حكومية.
وأفادت التحقيقات بأن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من كشف غموض تعيين بعض الأشخاص بإحدى الجهات السيادية بالدولة بمسوغات تعيين مصطنعة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 موظفين بالدولة، و3 محامين، قاموا بإيهام بعض المواطنين بامتلاكهم نفوذًا لدى المسؤولين بتلك الجهة على خلاف الحقيقة، والحصول على مبالغ مالية تصل إلى سبعين ألف جنيه للفرد الواحد مقابل التعيين.
وتوصلت التحريات إلى استخدامهم محررات رسمية مزورة ضمن مسوغات التعيين، واصطناع توقيعات لبعض كبار المسؤولين بالدولة.
وبعرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وقالت مصادر قضائية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن «التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر الفرجاني، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، أسفرت عن أن المتهمين حصلوا على أموال من قرابة 30 شخصا، لتعيينهم في وزارات الاستثمار، والبترول، والبيئة، وجهات حكومية أخرى سيادية».
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين ادعى بعضهم العمل في جهات سيادية، مثل المخابرات العامة، ورئاسة الجمهورية، وتبين من التحقيقات أن المتهمين كلفوا شخصًا من بينهم لمقابلة الضحايا، وتسليمهم مسوغات التعيين والحصول على الأموال، وتم ضبط المتهم متلبسًا بالصوت والصورة، واعترف على باقي أعضاء التشكيل، الذين أنكروا في التحقيقات الاتهامات المنسوبة لهم، إلا أن 2 من المتهمين اعترفا، فضلًا عن وجود مسوغات تعيين مزورة في منزل أحد المتهمين.