حذرت حكومة «الوفاق الوطني» الفلسطيني من أن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بخصوص قمع سكان مدينة القدس المحتلة «ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية».
وقالت حكومة «الوفاق»، في بيان لها، الأربعاء، إن ا«لهدف من القرارات الإسرائيلية هو التضييق على المقدسيين بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق وصولا إلى تهجيرهم من المدينة»، وأضافت أن «هذه القرارات تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي فيما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس».
وأكدت أن «هذه الإجراءات تأتي في سياق محاربة الهوية الفلسطينية في مدينة القدس بما ينسجم مع مخطط حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وطمس الطابع الفلسطيني العربي الأصيل لها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لتقسيمه زمانيا ومكانيا».
وجددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها لمنظمات هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان دولة الاحتلال على الشعب والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة له.