أمر المستشار مهدي خطاب، مدير النيابة الإدارية بطنطا (القسم الثالث)، بإحالة طبيب أول الوحدة الصحية ببرما السابق، التابعة للإدارة الصحية بطنطا أول، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
ونسبت التحقيقات للمتهم قيامه وبوصفه طبيب أول الوحدة الصحية ببرما، بالتصريح بدفن جثة متوفاة، وإثبات عدم توافر شبهة جنائية بالوفاة، على الرغم من ثبوت توافر الشبهة الجنائية في وفاة المذكورة، وظهور الأعراض المبررة لتلك الشبهة على الجثة لدى مناظرته لها، وتصريحه بدفنها، وحيث ثبت لاحقا قتلها خنقا على يد زوجها، وحال كون تلك الجريمة معاقبا عليها بالإعدام.
كانت التحقيقات، التي باشرها، أحمد عزت، وكيل النيابة الإدارية بطنطا (القسم الثالث)، في القضية التي حملت رقم «393/2015»، قد كشفت عن قيام المتهم بإصدار تصريح دفن رقم (44)، ضمنه أنه بمناظرة جثة المتوفاة، تبين أن سبب الوفاة هبوط في وظائف القلب والتنفس، أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية.
وورد للنيابة تقرير الطب الشرعي بمنطقة طنطا الطبية الشرعية، في شأن تشريح جثمان المتوفاة (المجني عليها)، حيث تبين من مطالعة ذلك التقرير أن محرره قد أثبت معاينته للجثة المذكورة يوم 10/4/2013، في حين توفيت صاحبتها يوم 5/4/2013، ودُفنت بمقابر عائلتها يوم 6/4/2013، وأن المعاينة والتشريح أثبتا قطعا حدوث الوفاة، نتيجة استعمال العنف بالضغط على عنق المتوفاة، مما أدى للوفاة نتيجة «إسفكسيا الخنق»، مستدلاً على ذلك بوجود إنسكابات دموية بمقدم وجانبى الرقبة وخلع بالجناح الأيسر للعظم اللامي بمنطقة العنق.