أعلن عدد من الصيادلة، عن تدشين حملة تهدف لتعديل بنود الاتفاقية التي أبرمها نقيب الصيادلة مع غرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية في 4 أكتوبر الجاري، واستصدار قرار وزاري ملزم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، خلال بيان أصدرته الحملة، إن الحملة تهدف إلى تعريف الصيادلة بخطورة بعض البنود التي وردت بالاتفاقية والتي ستؤثر تأثيرًا كارثيًا مباشرًا على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح الصيدلى مجبرًا على الاحتفاظ بجميع فواتير الشراء وإلا لن يتم قبول مرتجعات مستقبلًا، وهو أمر مجحف ولا يمكن أن تتحمله إطلاقًا اقتصاديات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الدكتور أحمد فارس المنسق الفني للحملة، أن الاتفاقية تجاهلت تمامًا السبب الرئيسي في أزمة المرتجعات وهو الألبان والمستورد ومنتجات شركات التول التي خرجت من السوق.
فيما أكدت الدكتورة سعاد حمودة نقيب الإسماعيلية السابق، والمنسق القانوني للحملة، أن نقيب الصيادلة أقر الاتفاقية منفردًا دون العرض على المجلس العام بالنقابة، وأنه لم تتم دعوة النقابات الفرعية لمناقشتها قبل الإقرار، وأن النقيب تفاوض عليها وقررها منفردًا دون عرضها على الصيادلة في جمعيتهم العمومية.
وأوضح الدكتور إسلام فاضل منسق الحملة، أن الاتفاقية أبرمت بعيدًا عن وزارة الصحة وأقرت ضمنيًا عدم مسؤولية الوزارة عن هذه القضية التي تعتبر قضية أمن قومي تمسّ صحة المواطنين، وأن الوزارة غير مسؤولة عن رقابة وضمان تنفيذ ما ورد بالاتفاقية من بنود.
فيما أفاد الدكتور وائل على، المتحدث الإعلامي باسم الحملة، بأنه من غير المعقول أن يتم الإقرار بقبول أخذ الشركات أدوية الصيادلة تحت الفرز شهور عديدة دون أي ضمانات ودون توضيح آلية تعويض مناسبة، مع جعل الشركات الخصم والحكم في جميع الأمور.
وأشار الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو الحملة، إلى أن الهدف من الحملة هو تعديل البنود المجحفة بحقوق الصيادلة في هذه الاتفاقية واستصدار قرار وزاري ملزم لجميع الأطراف ومنظم لعملية ارتجاع الدواء منتهي الصلاحية.