أجلت محكمة جنايات المنيا محاكمة محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و16 آخرين من الجماعة بتهم السعي لقلب نظام الحكم و تدمير الاقتصاد المصري، لجلسة 9 يناير المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار عادل بديع، رئيس المحكمة، واقترن قرار التأجيل باستمرار حبس 10 متهمين بالقضية، هم المتهمون المحبوسون حاليا، نظرا لهرب بعض المتهمين وبينهم محمود عزت خارج البلاد، بالإضافة لعدد محدود تم إخلاء سبيلهم في جلسات سابقة.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد حجزت القضية للحكم، ومدت أجل النطق بالحكم مرتين من قبل، إلا أنها عادت وعدلت قرارها من مد أجل النطق بالحكم إلى إعادة الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين، بعد تقديم مذكرة النيابة العامة بخصوص بعض الأدلة والمستندات بالقضية.
يذكر أن النيابة العامة قد أحالت محمود عزت، نائب مرشد الإخوان الهارب خارج البلاد، و16 آخرين بينهم 5 من قيادات الإخوان بمركزي سمالوط ومطاي، تم ضبطهم أثناء اجتماع في إحدى قرى مركز سمالوط، يوم 14 فبراير 2014، للجنايات بتهمة تكوين خلية إرهابية بهدف قلب نظام الحكم، وحيازة خرائط ومطبوعات تهدف لتدمير الاقتصاد المصري، من خلال ضرب محور قناة السويس القديم.
ونسبت لهم التحقيقات حيازة منشورات ومطبوعات تحض على استهداف أسماء وقيادات من الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة أجهزة حواسب آلية مدون عليها مواد ومطبوعات تهدف لإثارة الشغب والعنف ضد مؤسسات الدولة.