بحث دكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه، الاثنين، مع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وضع حلول مستدامة لمشكلات الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة في فترات تجمع وتكاثر الأسماك خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية شهر يونيو بتلك المنطقة للحفاظ على مخزون الثروة السمكية.
واتفق الجانبان على توحيد الرؤى بين كل الجهات المعنية والتنسيق في التنفيذ لتنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، كما تم أيضًا مناقشة إصدار قرار لوقف الصيد خلال فترة أشهر أبريل -مايو- يونيو من كل عام.
وأكد الوزيران أن الدولة تهتم بالقضايا المرتبطة بالمجتمع والصيادين بمعيشتهم وأنهم هم الأصل في التنمية فالنجاح يأتي بالإرادة والسعي والمتابعة والتفاوض وبدء التنفيذ حيث تم توقيع بروتوكول يجري تنفيذه بالتعاون بين الوزارتين وكل الجهات المعنية.
كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع بين ممثلي جميع الجهات الموقعة على بروتوكول تنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة للاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى آليات تنفيذ المرحلة الثانية كذلك تم التوصية بالتنسيق مع وزير الزراعة لإصدار قرار دائم لوقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة خلال فترة أبريل، مايو، ويونيو من كل عام تنفيذًا للبروتوكول ومتابعة إنشاء الحساب المزمع إنشاؤه والخاص بالاتحاد التعاوني للثروة المائية.
من جانبه تعهد وزير البيئة بتقديم الدفعة الأولى من المبالغ المطلوبة لتنفيذ الحل قصير الأجل بقيمة 2.5 مليون جنيه، وهو ما يعتبر جزءًا من حصة الوزارة في إنشاء الصندوق الخاص للاتحاد التعاوني للثروة المائية والذي يقدر رأسماله بحوالي 30 مليون جنيه، حيث تتعاون جميع الأطراف في هذا البروتوكول لتحقيق الحلول قصيرة ومتوسطة المدى الخاصة به بما يهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصيادين بهدف تحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية.