قدمت بلاغا فى مركز كرداسة تانى يوم غياب زوجى أشرف 115 إدارى تاريخ 2014/1/14 وقدمت بلاغا للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتاريخ 29/ 1 /2014 وقدمت أكثر من بلاغ للنائب العام، وبما أن أشرف محام حر، قدمت طلبا للجنة حقوق الإنسان بالنقابة وأرسلت تليغرافات لجميع الوزراء ورئيس الحكومة الببلاوى ووزير الدفاع وكل المسؤولين. أرسلت بلاغات على إيميل الرئاسة ورحت النيابة علشان أعمل تتبع للموبايل بعد رفض شركة الاتصالات إعطائى أى بيانات رغم أن معايا توكيل من أشرف وحتى الآن مافيش رد، حاولت أتواصل مع الإعلام لكن أغلب برامج التوك شو رفضت ظهورى. كلمنى أحد لواءات الداخلية بعد مداخلة تليفزيونية عملتها بصعوبة وقالى خلال 48 ساعة هأرد عليكى والكلام ده منذ شهر ديسمبر ولسه الـ 48 ساعة ماخلصوش، حاول رئيس جهاز أمن الدولة بأكتوبر إقناعى بأن أشرف مش عنده وأنه سافر، واستمرت المحاولات من آخرين وبناء عليه عملت شهادة تحركات من المجمع وكتبوا لى عليها أن المذكور خارج البلاد ولم يتم توضيح الجهة أو البلد المسافر إليها ولا أى معلومات نهائى مكتوبة ولا أى أختام على الشهادة لدرجة أنهم قالوا دى شهادة مش من المجمع ولحسن حظى دبست إيصال الدفع فيها بعد ما استلمتها، سألت فى كل سجون مصر ومحدش يقولى اشمعنى هو انتوا عارفين إن فى حالات غيره كتير ومالهمش أسماء مدرجة فى الكشوف، كل التأكيدات غير الرسمية أنه موجود، وبيتعمل عليه تحريات وهيخرج ودا طبعا غير المستشفيات وأى مكان ممكن تتخيلوه أشرف مختفى قسريا بقى له 624 يوما ولا حياة لمن تنادى!
كانت هذه رسالة زوجة مكلومة غاب عنها زوجها رأفت فيصل شحاتة والشهرة أشرف شحاتة مواليد ناهيا كرداسة تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 90 وينتمى لعائلة من كبرى عائلات الجيزة، ويمتلك مدرسة خاصة تم افتتاحها قبل اختفائه بقليل، من جانبه أصدر حزب الدستور الذى ينتمى إليه أشرف بيانا جاء فيه أن حزب الدستور يتابع ببالغ القلق والاستنكار استمرار اختفاء عضو الحزب أشرف شحاتة قسرياً، وفشل كل المحاولات القانونية للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، أو تقديمه للمحاكمة ومواجهته بأى اتهامات، ووصف الحزب الاختفاء بالجريمة النكراء التى توضح الضرب بدستور البلاد عرض الحائط، والعصف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى نص عليها الدستور المصرى والمعاهدات الدولية، وقال بيان الحزب إن جريمة الاختفاء القسرى هى جريمة معادية للإنسانية ومخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبها عرضة للملاحقة القانونية مهما طال الزمن أو قصر.
يقول عثمان مصطفى القريب من العائلة (نريد أن نعرف هل هو حى أم ميت؟ نريد أن يعرف أبناؤه أين ذهب أبوهم؟ هل يستحق هذا كل العناء الذى نلقاه حتى الآن؟)، تتوالى حوادث الاختفاء فمن إسراء الطويل إلى مصطفى الماصونى الذى مازال أهله يبحثون عنه بمرارة، من الذى يصر على ترويع الناس وبث الفزع؟ من المتورط فى تشويه النظام بهذه الممارسات؟ هل يمكن الحديث عن الحريات والاختفاء القسرى يتحول لعادة يومية؟ ننتظر أن يجيبنا أحد، الحرية لكل مظلوم.