علمت «المصري اليوم» أن رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز، طلب من هشام رامز، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا في حضور هاني قدري دميان، وزير المالية، التبادل والربط الإلكتروني لنموذج 4 بين الجمارك ومنافذها والبنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك للحد من تهريب العملة الأجنبية بأشكال متعددة للخارج، وإحكام الرقابة عليها، وكذا الحد من التزوير والتلاعب في هذا النموذج.
ونفى «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أي اتجاه لإلغاء نموذج 4، وهو المستند الدال على تحويل العملة الأجنبية عن قيمة السلع المستوردة من الخارج، ويعد أحد مستندات الإفراج الجمركي، ويتم تحريره من جانب البنوك، ويكون مطابقا للفاتورة المقدمة من المستوردين بنفس الكميات والقيمة والصنف والمنشأ، ويقدم إلى المنافذ الجمركية ضمن مستندات الإفراج عن البضائع.
ويتضمن نموذج 4 شكل تدبير العملة الأجنبية سواء من خلال إعتماد مستندنى من جانب البنوك أو تمويل ذاتى من حسابات العملاء أو شركات الصرافة.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك اهتمام محافظ البنك المركزي بإحكام الرقابة على العملات الأجنبية، والحد من تهريبها، والرقابة على البضائع المستوردة، في إطار إحكام الرقابة على القطاع المصرفي.