كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة عن إعداد الحكومة قائمة تضم 150 مُنتجاً مستورداً مدرجاً تحت بند السلع الاستفزازية، بهدف الحد من استيرادها، فى محاولة لمواجهة تراجع احتياطى النقد الأجنبى.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم»: «من أبرز السلع المقرر إدراجها ضمن القائمة، المكسرات بجميع أنواعها، وطعام الحيوانات الأليفة، والتفاح، والمنتجات البحرية مرتفعة الثمن، التى لا تستهلكها الأسر المتوسطة أو الأقل دخلا».
وأضافت أن الحكومة تتجه لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الاستفزازية، لتصل إلى حدها الأقصى المسموح به ضمن الاتفاقيات الدولية، بمعدل 30%، مقابل متوسط رسوم حالية، ما بين 10 و20%، مؤكدا أنه لا نية لإصدار قرار بوقف استيرادها، لتجنب مخالفة اتفاقيات وقواعد التجارة العالمية. وكشفت المصادر عن مواجهة وزارة المالية ضغوطا من قبل مستوردين، لمنع إصدار القائمة أو زيادة الجمارك عليها، والمُعدة سلفا، فى عهد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة السابق، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد موقف الوزير الحالى طارق قابيل من هذا التوجه.
وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن الاتجاه لوقف استيراد أى سلعة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى إمكانية ترشيد الاستيراد، من خلال تطبيق الأسعار الاسترشادية، المطبقة فى العالم، وإعطاء الأولوية للمنتجات التى تحتاجها السوق عند فتح الاعتمادات المستندية.