قالت مصادر قضائية مطلعة، إن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، سيعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً بحل لجنة الإصلاح التشريعى التى يتولى هو منصب مقررها خلفاً للمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب السابق.
أضافت المصادر أن العجاتى رأى أن حل اللجنة يأتى لاقتراب بدء انعقاد البرلمان، وبالتالى زوال مهمة اللجنة فى وضع ومراجعة القوانين الجديدة أو التعديلات التى تدخل على القوانين القائمة، مشيرة إلى أن عدم انعقاد أى اجتماعات للجنة منذ تولى «العجاتى» الحقيبة الوزارية يعد دليلاً قاطعاً على اعتزامه التقدم بذلك المقترح.
وأوضحت المصادر أن المستشار العجاتى لم يعلن حتى الآن عن اسم رئيس لجنة الأمن القومى، وهى إحدى اللجان الفرعية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى كان يشغل هو منصب رئيسها، للسبب ذاته، حيث إنه من غير المنطقى إصدار قرار بتولى أحد أعضاء اللجنة هذا المنصب، ثم يصدر قرار بحل اللجنة بأكملها وزوال صفتها.
وكشفت المصادر أن اللجنة لم يتبق أمامها سوى عدد قليل من مشروعات القوانين محل الدراسة، ومن المقرر إنهاؤها خلال الفترة الحالية.