قال الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط، إن التشريعات السارية في مصر وبعضها منذ عهد الخديوي ولم تلغ يبلغ عددها نحو 12 ألف و702 قانون و2353 قرار رئيس مجلس الوزراء، ونحو 3750 قرار محافظ و11 ألف و949 قرار جمهوري و489 قرار عسكري و32 ألف و342 قرار وزاري.
ودعا، خلال جلسة بعنوان «الابتكار في البشر» ضمن فاعليات مؤتمر «الابتكار في الحكومات»، الأحد،إلي وضع كتيب لكل وزارة أو هيئة تحدد فيه القوانين والقرارات الوزارية التي تحكم عملها ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحديد القوانين والقرارات المطبقة علي كل هيئة.
وقال إن الحكومة تعمل حاليا علي تحديد الشكل الأمثل للحكومة المصرية الذي تحتاجه مصر في الفترة الحالية، موضحا أن هناك تخفيضا في عدد الوزارات المصرية حتي تتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة علي أن يشمل التطوير تحديد مهام كل وزارة، ومبينا أن هناك اتجاه الآن للرد علي تساؤل أين ذهبت كل وزارة تم الغائها، مشيرا إلي استمرار وجود ما كان يطلق عليه وزارة النقل البحري، موضحا أن ديوان الوزارة ما زال موجودا وهناك مكتب للوزير ومكتب فني.
وأوضح مستشار الوزير أن عدد الموظفين في مصر من أعلي المعدلات، حيث أن هناك موظف لكل 13.5 مواطن بينما يصل المعيار العالمي لنحو موظف لكل 40 مواطن.
وأشار إلي أن الهدف من النظام الإداري الجديد هو إيجاد جهاز إداري كفء وتقديم خدمات مميزة ومرتفعة الجودة.
وقال إن هناك تحديات تتمثل في ضعف هيكل الجهاز وضعف مخصصات التدريب وشعف نظم المحاسبة وضعف إمكانية تدريب الموارد البشرية وغياب قانون لحرية تداول المعلومات وضعف نظم المحاسبة بناء علي النتائج والأهداف وتضخم العمالة وكثرة التشريعات ومقاومة ثقافة التغيير، مشيرا إلي أن رؤية الإصلاح الإداري تصب في الرؤية الكبيرة لمصر 2030.