أعلن اتحاد طلاب مدارس مصر اعتراضه على قرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة، والتى أقرها الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم؛ وذلك انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.
وقال محمد النقيب، أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، في بيان، السبت، إنه فى حال تهميش دور اتحاد الطلاب وعدم القدرة على إعطاء طلاب المدارس حقوقهم الأساسية فى تعليم جيد ومدرسة جيدة ومناهج مبنية على الفكر والإبداع الحقيقى فإنه سيستقيل عن منصبه، لأن الاتحاد لا يجب أن يكون بشكل صورى وتطبق القرارت بالإجبار على الطلاب.
وأضاف البيان أن الدكتور الهلالى لم يأخد برأى الاتحاد فى تلك القرارات مما يعكس عدم الاهتمام بآراء الطلاب مع العلم بأنهم هم أساس وركيزة العملية التعليمية، مؤكدا أن الاتحاد هو التنظيم الشرعى لتمثيل الطلاب، وتهميشه هو مخالفة للقرار 62 الخاص بتنظيم أعمال اتحاد الطلاب الذى أقرته الوزارة.
وشكك الاتحاد فى مدى أحقية الوزارة بتطبيق ذلك القرار، علما بأنه فى القرارات المنظمة للتعليم (الفصل الأول أحكام عامة) مادة 25، يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
وأكد البيان أنه وفقا للقرار، يحق لوزارة التعليم حرمان طالب من درجة أو اثنتين من مجموعه رغم أن امتحانات الثانوية العامة كالمسابقة يجب أن يبدأ فيها الجميع متساويا.
وأشار البيان إلى أن اللجان المنوطة بعمل السجل السلوكى بعضها سيكون ليس بالكفاءة اللازمة، مما يجعل هذه السجلات والتى تعد مرجعا لتسجيل الدرجات ليست بالشيء الذى يعول عليه هذا العمل، والذى سيؤدى لظلم بعض الطلاب.
وأكد البيان أن القرار سيفتح بابًا للفساد الإدارى والرشوة والمحسوبية للحصول على تلك الدرجات.
وأكد النقيب أن تطبيق القرار الآن يعتبر بأثر رجعى، لأن العام الدراسى قد بدأ، متسائلا: «هل يُعقل تطبيق قرار مفاجئ على الطلبة فى المدارس دون استعداد، وتحديد ما إذا كان الطالب سيختار نظام المنازل أو الحضور أو غيره».