أكد طارق الملا، وزير البترول، أن الوزارة بدأت فى وضع خطة لزيادة ضخ الغاز تدريجياً إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى شهدت انقطاعات متكررة وانخفاضات مستمرة فى الكميات الموردة لها خلال فصل الصيف.
وقال الوزير، لـ«المصرى اليوم»، إن الشركة القابضة للغازات «إيجاس» رفعت معدلات التوريد للمصانع، مع تراجع الاستهلاك فى محطات الكهرباء، مؤكداً أن غاز المصانع يشهد انفراجة كبيرة، بعد تشغيل سفينة التغييز الثانية، منتصف أكتوبر الجارى، والمسؤولة عن تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه بالشبكة القومية.
ونفى الوزير وجود أى نية حاياً لزيادة أسعار توريد الغاز إلى المصانع، مؤكداً أن الشركة القابضة أجرت فقط استطلاعات للرأى مع بعض الشركات الكبرى المستهلكة للغاز بشأن إمكانية توريد كامل احتياجاتها من الغاز المستورد، على أن تتحمل تكلفته، وموضحاً أن الوزارة لم تتخذ أى قرار فى هذا الشأن، وقال: «لا نستطيع السير فى هذا الاتجاه، حتى لا يتم تحميل المصانع أى أعباء إضافية تؤثر على معدلات الإنتاج، رغم أن الدولة تتحمل أعباء إضافية لاستيراد الغاز بأسعار أعلى من البيع للمصانع».
وكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة القبرصى، خلال أكتوبر الجارى، مشيراً إلى اجتماعه مع سفير قبرص بالقاهرة، لمناقشة الملفات التى سيتم إدراجها على جدول الاجتماعات، حيث تسعى الحكومة القبرصية للحصول على تأكيد من مصر على إمكانية استغلال البنية التحتية المصرية، لنقل وتصدير الغاز المكتشف بالجزيرة القبرصية، التى لا تمتلك منفذاً برياً.
وأكد الوزير أن وزارته تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة، من خلال التعاقد مع الجانب القبرصى، لتكون مصر منفذاً لتسويق إنتاجها سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو من خلال تشغيل معامل الإسالة المصرية المتوقفة وتصدير الإنتاج إلى أوروبا.
وتوقع الوزير أن تشهد الفترة المقبلة دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصرية، بعد كشف شركة إينى، حيث بدأت الأوساط الفنية العالمية فى الزيت والغاز بتراجع أولوياتها، وهو ما سيظهر خلال المناقصة الجديدة التى سيتم طرحها نوفمبر المقبل.
وأشار الوزير حول تراجع أسعار النفط فى البورصات العالمية وتأثيره على خطط عمل الشركات الأجنبية فى مصر إلى أن الأمر وارد، فى ظل ضغوط الإنفاق، بسبب انخفاض عائدات النفط، إلا أن الوزارة تعقد اجتماعات متواصلة مع الشركات الأجنبية والعربية العاملة فى مصر، حيث تم عقد اجتماع، أمس الأول، مع ممثلى عدة شركات، منها دانا غاز الإماراتية وبريتش جاز الإنجليزية وبتروناس الماليزية وإنجى الفرنسية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات البحث والاستكشاف فى مناطق امتيازها وآليات وضعها على الإنتاج، مؤكداً أن جميع رؤساء الشركات أكدوا التزامهم بالبرامج المعلنة والاستثمارات المطلوب ضخها وفق الخطط المقدمة إلى الهيئة العامة للبترول.
ولفت الوزير إلى أن الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية- لتوفير جزء كبير من احتياجات السوق المصرية من المواد البترولية لمدة 3 شهور مقابل تسهيلات فى السداد- ساهم كثيراً فى الحد من تأثيرات تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، منبهاً إلى أن الجميع متضرر من نقص العملة نتيجة عدم استعادة القطاع السياحى عافيته وتراجع الصادرات، ولكن الأمور مستقرة بشأن تدبير العملة المطلوبة للاستيراد حالياً فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن أزمة الوقود التى ضربت الصعيد، الأسابيع الماضية، جزء منها يرتبط بالسياسة، ومحاولات مرشحى انتخابات مجلس النواب اختلاق أزمات للمتاجرة بها فى دعايتهم الانتخابية، مؤكداً أن الوزارة ضخت كميات إضافية كبيرة، ووجهت رؤساء الشركات بالنزول إلى مناطق الاختناقات والعمل ميدانياً للقضاء على تلك الأزمة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومفتشى التموين.