طالب مجلس إدارة الشركة «المصرية للاتصالات»، شركة «فاروس» بدراسة أكثر عمقًا عن تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية المملوكة للشركة، لصالح شركات الإنترنت، وذلك خلال اجتماعه الذي انعقد بعد ظهر يوم الأربعاء واستمر حتى منتصف ليل الخميس، بمقر الشركة بالقرية الذكية، برئاسة المهندس وليد جاد الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة الذي يرأس الاجتماع للمرة الأولى بعدما تم تعيينه منذ أيام، خلفًا للدكتور محمد سالم.
وقال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المصري اليوم» إن مجلس الإدارة طالب شركة «فاروس» المكلفة بإعداد الدراسة حول تخفيض أسعار الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات، بمزيد من الدراسة حول الموضوع قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، مشيرا إلى أن عدد المواد التي تتطلب مزيدا من البحث والتفاصيل تبلغ 5 مواد، مؤكدا أن استيضاح بعض النقاط لا يعني التراجع عن تخفيض أسعار البنية التحتية، وشدد على استمرار المصرية للاتصالات في هذا الملف.
وكانت بعض شركات المحمول قد اتهمت الشركة المصرية للاتصالات بالتعنت في مفاوضات تخفيضات البنية التحتية، وهددت بالتراجع عن تعريفة الإنترنت الجديدة التي طرحتها مؤخراً، حال عدم التوصل إلى اتفاق بتخفيض أسعار تأجير البنية التحتية.
ويبلغ حجم التعاملات بين المصرية للاتصالات ومقدمي خدمات المحمول والإنترنت نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، مقابل ربط الأبراج الخاصة بتقوية المحمول، وتأجير البنية التحتية لتقديم خدمات الإنترنت.