قال الدكتور شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن وقف استيراد بعض السلع يحتاج الي عرض الموقف أولا علي منظمة التجارة العالمية و تقديم ما يثبت وجود أزمة مالية أو اقتصادية تحتاج إلي اتخاذ مثل هذا الإجراء ولفترة محددة
وأشار إلى أن وضع الاقتصاد المصري صعب لكنه لا يحتاج لمثل هذه الإجراءات الاستثنائية، موضحًا أن الأفضل إصلاح سعر الدولار حتي لا يكون مؤشرا خاطئا.
وقال إن قطاع الصناعة يواجه مشاكل في توفير العملة وبالتالي مستلزمات الإنتاج من الخارج ولكن هناك مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي عن فترة الأربع سنوات السابقة.
وفيما يتعلق بامكانية اتخاذ إجراءات فنية للحد من الاستيراد قال إنها تتنافي اتجاه مصر نحو جذب استثمارات أجنبية والانفتاح على الأسواق، موضحا أن مثل هذه الإجراءات تعطي رسالة سلبية عن الاقتصاد المصري ورسالة متضاربة فكيف تتجه الحكومة لجذب استثمارات في الوقت الذي تعطل فيه استيراد سلع ومنتجات.
وحول الحد من استيراد السلع الاستفزازية قال إنها مسألة تحتاج إلى نقاش، موضحًا أن هذه السلع عليها حجم من الطلب، وتؤدي إلى خلق فرص عمل وقيمة مضافة، لافتا إلى أنه أثبت في مرات سابقة أن وقف استيراد مثل هذه السلع يؤدي إلى زيادة معدلات التهريب.