عرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريراً بشأن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وقال الوزير إن الاستراتيجية تأتى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في التنمية، وإنها بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الـ15 عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى في تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية.
وأضاف أن الهدف العام للاستراتيجية بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطى ومنتج، وأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.
وأشار العربى إلى أن الاستراتيجية تحتوى على عدة محاور تتوافق مع الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، فضلاً عن البعد السياسى، مضيفاً أنه تم بدء العمل في إعدادها منذ بداية عام 2014، وتم خلالها اتباع أسلوب «التخطيط بالمشاركة»، بمشاركة جميع شركاء التنمية، إلى جانب ممثلى الجهات الحكومية، حيث لعب القطاع الخاص والمجتمع المدنى أدواراً محورية في إعداد الاستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق أهدافها. ووافق المجلس على نقل اختصاصات وزارة التعليم الفنى والتدريب إلى كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة.
ووافق المجلس على أن تؤول اختصاصات وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدا ما يتعلق منها بشؤون البيئة، فيؤول إلى وزير البيئة، وكذلك نقل اختصاصات وزير الدولة للسكان إلى وزير الصحة والسكان.