خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الأربعاء، عرض أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرا بشأن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأوضح الوزير أن الدولة أعدت تلك الاستراتيجية لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الـ15 عاما القادمة، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية.
وأشار العربي إلى أن الهدف العام للاستراتيجية، هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج، وفي هذا الإطار تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وسعادة المواطن.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تحتوي على عدة محاور، تتوافق مع الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، مضيفا أنه تم بدء العمل في إعدادها منذ بداية عام 2014، واستمر لمدة عام ونصف، تم خلالها اتباع أسلوب «التخطيط بالمشاركة» بمشاركة جميع شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية، حيث لعب القطاع الخاص والمجتمع المدني، أدوارا محورية في إعدادها، لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ذات الصلة، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، وتمت مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المحاور لإنتاج استراتيجية شاملة ومتسقة وخاصة فيما يتعلق بالمحاور ذات القضايا العرضية، مثل الطاقة والمياه والعدالة الاجتماعية.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة تبعية الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق دعم المشروعات التعليمية، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما وافق على نقل اختصاصات وزارة التعليم الفني والتدريب، إلى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة، حسب اختصاصات كل منها المقررة لها قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015.
وينص القرار على نقل جميع العاملين بوزارة التعليم الفني، بذات درجاتهم الوظيفية إلى الوزارات المشار إليها، كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته، بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ووافق المجلس على أن تؤول اختصاصات وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدا ما يتعلق منها بشؤون البيئة فيؤول إلى وزير البيئة، كما وافق على نقل اختصاصات وزير الدولة للسكان، إلى وزير الصحة والسكان.
وأقر مجلس الوزراء فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، بمدن بدر، وأسوان الجديدة، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، بإجمالي عدد قطع أراضي نحوالي 9100 قطعة، بالشروط المتعارف عليها خلال هذا البرنامج، وعلى أن يتم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على طرق السداد.
ووافق المجلس على استكمال تسجيل التحويلات الواردة للحجز في المشروع، بعد تاريخ 25 مارس الماضي، مع إعطاء الأولوية للذين لهم استكمالات لحوالاتهم من المرحلة الثانية والثالثة.