تستأنف محكمة جنايات الاقتصادية جلسات محاكمة أحمد المستريح، في اتهامه بالنصب على المواطنين في توظيف الأموال وتلقى الأموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها.
كانت نيابة الشؤون المالية والتجارية أحالت المتهم للمحاكمة بعد أن وجهت له تهم تلقى أموالا بلغت 35 مليون 843 وألف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015 .
كما تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، إضافة إلى تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.