أبدى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تشاؤمه من إمكانية عودة القوة إلى الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القريبة القادمة، «خاصة وأن المخاطر السلبية للاقتصادات العالمية جاءت أكبر من التوقعات».
وقال المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، موريس أوبتسفلد، خلال مؤتمر صحفي عقده حول الاقتصاد العالمي بعنوان «تطورات الاقتصاد العالمي» في ليما عاصمة بيرو، إن «النمو الاقتصادي الجيد ما يزال بعيد عن الاقتصادات المتقدمة خلال الفترة القريبة القادمة».
وتستضيف ليما اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزارء مالية دول العالم، ومحافظي البنوك المركزية، والذي تبدأ أعماله بشكل رسمي الجمعة القادمة.
ويشارك وزراء من المجموعة الاقتصادية بالاضافة إلى محافظ البنك المركزي في اجتماعات الصندوق.
وقال «أوبتسفيلد»، إن عقد هذا المؤتمر حول الاقتصاد العالمي، «يأتي في الوقت الذي يقف العالم في مفترق طرق، يقف فيه العالم بين ثلاثة مؤثرات رئيسية، منها مؤثرين اثنين مرتبطين بالصين، وما تعرض له الاقتصاد خلال الشهور الماضية».
وتابع المستشار الاقتصادي: «أول المؤثرات هو أن التحول الاقتصادي في الصين، يعيد التوازن، من التصدير والاستثمار الصناعي، إلى الاستهلاك والاستثمار الخدماتي»، مشيراً أن هذا التحول صحي على المدى القصير والطويل.
وتعرضت الصين إلى هبوط كبير في أرقام النمو خلال الشهور الماضية، ألقى بظلاله على الصادرات الصينية، وتراجع ملحوظ في عملة اليوان، وسط محاولات من البنك المركزي الحفاظ على قوة العملة، بعيدا عن عمليات الهبوط الكبيرة التي شهدتها بورصة شنغهاي والبورصات الآسيوية والأوروبية والعربية.
ومضى قائلاً: «المؤثر الثاني هو هبوط أسعار السلع الأولية، بسبب تراجع حجم استيرادها من الصين التي انتقلت للاستهلاك والاستثمار في الخدمات، بعد سنوات طويلة من الارتفاع المتزايد في أسعارها».
وأكد «أوبتسفلد»، أنه بإمكان الاقتصادات الصاعدة والنامية، الاستفادة من انخفاض أسعار السلع الأولية لتعزيز الصناعة والصادرات، والتالي تحسن في أرقام النمو لهذه الاقتصادات».
المؤثر الثالث بحسب المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، مرتبط بعودة السياسة النقدية الوشيكة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد تحسن أرقام الاقتصاد والوظائف في الولايات المتحدة، خلال العامين الماضيين.
وتنبأ صندوق النقد الدولي بأن نسبة النمو الاقتصادي العالمي ستبلغ 3.1٪، خلال العام الجاري 2015، بينما بلغت 3.4٪ العام الماضي، و3.6٪ خلال العام القادم 2016، بحسب أوبتسفلد.
وتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في الاقتصادات النامية، 4٪ خلال العام الجاري، بينما كانت تشير التوقعات إلى 4.2٪، بينما بلغت نسبة النمو خلال العام الماضي في الاقتصادات النامية 4.6٪.
وأشار «أوبتسفلد»، إلى أن «نجاح توقعات صندوق النقد الدولي، بانخفاض نسبة النمو في الاقتصادات النامية، يعني أن هذا الهبوط سيكون للعام الخامس على التوالي».