أتوقع أن أسمع رداً من الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، حول السبب الذى جعل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، يصدر قراراً بإعفاء 7 جهات فى الدولة، من إعادة فوائضها من الفلوس، إلى الخزانة العامة.
أتوقع ذلك، لعدة أسباب، أولها أن الخبر المنشور بهذا الشأن، صباح الجمعة الماضى، يقول إن رئيس الحكومة أصدر القرار بناءً على عرض من وزير المالية.. ثم أتوقعه، لسبب آخر، هو أن ما أعرفه عن الوزير قدرى أنه رجل ليس عنده ما يخفيه، وأن ما يعتقده يقوله، وأن المصلحة العامة للدولة تظل أمام عينيه طول الوقت، وبالتالى فإن كل ما نريد أن نعرفه منه، هو وجه المصلحة العامة فى القرار الذى صدر!
وثالث الأسباب أن الوزير قدرى لن يعرض شيئاً على رئيس حكومته، ولا على غير رئيس حكومته، إلا إذا كان على قناعة تامة به، وبأنه يخدم الصالح العام، وهذا بالضبط ما نرجوه أن يشرحه لنا.. وبمعنى أكثر دقة، يشرحه لدافع الضرائب فى هذا البلد، لأن الفلوس التى سوف تمتنع الجهات السبع عن ردها للخزانة العامة، بقرار من رئيس الحكومة، هى أموال دافع الضرائب فى الأول، وفى الآخر، وليس من الظاهر أن أحداً قد استأذن دافعى الضرائب فى قرار بهذا الشكل!
وعندما نشرت «المصرى اليوم» الخبر، كان من الواضح أنه غاب عن كل الصحف الأخرى، وكأن الهدف أن يمر دون أن يلحظه أحد، أو يتوقف عنده أحد!!.. وكان عتابى على الجريدة، ولايزال، أنها نشرت الخبر مصمتاً مجرداً، ولو أنصف الزملاء الأعزاء فى «المصرى اليوم» لكانوا قد حولوه كخبر، إلى تحقيق موسع، ولكانوا قد سألوا أهل الاقتصاد والضرائب، عما سوف يحدث فى أى بلد آخر يحترم دافعى ضرائبه، لو صدر فيه مثل هذا القرار!
أشد ما يؤلم فى القرار أنه صدر يوم الأربعاء، ونُشر فى الجريدة الرسمية يوم الخميس، وخرج على الناس صباح الجمعة، ومرجع الألم أن نشره فى الجريدة الرسمية كان بعد صدوره بـ24 ساعة، وكأن الهدف مرة أخرى هو أن يتحول إلى واقع عملى بعد صدوره مباشرة، وألا تكون هناك أى فرصة لمراجعته، ولا لمناقشته!.. فقرارات كثيرة تصدر ولا تجد طريقها إلى الجريدة الرسمية إلا بعدها بشهر، وربما بشهرين!.. إلا هذا القرار!
دكتور هانى.. هذه فلوس دافع الضرائب وليست فلوس أسرة محمد على، والتعامل معها هكذا ينطوى على إهانة بالغة لكل دافع ضرائب، وأظن أن ذلك لا يرضيك!