قالت شبكة «بلومبرج» الأمريكية إن سياسة البنك المركزى في إدارة النقد الأجنبى تلقت دعماً رئاسياً، خلال الأسبوع الجارى، والبنك يدير سعر صرف الجنيه بإحكام، موضحة أن القيود المفروضة على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية، خفّضت من قدرة المستوردين على استخدام الدولار.
وأوضحت الشبكة، في تقرير نشرته الاثنين على موقعها الإلكترونى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب خلال اجتماع مع الحكومة بترشيد الاستيراد من الخارج، وأعرب عن دعمه جهود البنك المركزى في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى في البلاد.
وأشارت «بلومبرج» إلى تأكيدات السيسى، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن العديد من المنتجات غير الضرورية التي نستوردها من الخارج لها بدائل محلية بأسعار تنافسية وجودة أعلى، ويجب التحكم في الواردات دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وتابعت أن تلك التعليقات والتصريحات الرئاسية تعكس وجهات نظر هشام رامز، محافظ البنك المركزى، الذي اتهم مراراً وتكراراً واردات السلع الاستهلاكية، مثل التفاح الأحمر والسيارات، في افتعال أزمة العملة الأجنبية، كما دعا أيضاً إلى الحد من الواردات.
ونقلت الشبكة عن الخبير الاقتصادى في بنك «بلتون» للاستثمار، زياد وليد، قوله: «إن تصريحات الرئيس تساهم في تمكين البنك المركزى في اختيار القطاعات التي يتحصل منها على الدولار».
وأضافت أن الفوضى المصاحبة لما سمته «الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك» (فى إشارة إلى ثورة 25 يناير)، دفعت المستثمرين والسياح إلى الابتعاد عن مصر، وأدت إلى انخفاض تدفقات العملة الأجنبية في مصر بشكل كبير، موضحة أن احتياطى العملة الأجنبية انخفض إلى 18 مليار دولار في أغسطس الماضى، أي أقل بنسبة 50% من مستوياتها عام 2010، وهذا يكفى لتغطية قيمة حوالي 3 أشهر فقط من الواردات السلعية.