قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن لائحة مجلس النواب يتم حاليًا دراسة تصورين للتعامل معها وتعديلها.
التصور الأول يتحدث عن أن مجلس النواب هو المختص بوضع اللائحة وفق ما نص عليه الدستور، والثاني يتحدث عن وضع لائحة مؤقتة لوضع قواعد تنظيم الجلسات الأولى لحين وضع لائحة دائمة، وأن المطروح حاليا بشأن مشروع القرار ليس سوى مجموعة من الأفكار المتداولة، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على أي منها.
وأضاف «العجاتي»، فى تصريحات، الأحد، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قرار بإعادة تنظيم العمل وتحديد اختصاصاتها على وجه الدقة في ضوء التغيير الوزاري والمسمى الجديد للوزارة، لأن تغيير المسمى يتطلب أن يتضمن المشروع ملفًا جديدًا حول الشؤون القانونية، بالإضافة للاختصاصات السابقة للوزارة، ومن بينها العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وأشار إلى أن مراجعة التجهيزات الخاصة بمجلس النواب من حيث الإنشاءات وتدريب فرق العمل المعاونة للنواب من أولويات الوزارة في المرحلة الحالية.