أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأحد، قرارا بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، الأحد، إلى أن القرار نص بـ«أن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم (776) لسنة 2014».
من جانبه، قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذا القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية، حيث رؤى أهمية فتح باب التصدير خلال مدة الـ6 أشهرالمقبلة، وهي مدة سريان القرار، خاصة أن هناك فائضا في إنتاج محصول الأرز للموسم الحالى، فضلا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضى، لافتا إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءا من الفلاح وصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، موضحا أنه الأمر الذي يسهم في توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجي والتصديري.